الوطن
"الأنباف" يحضر لإضراب تاريخي لإخراج قطاع التربية من الوظيف العمومي
بمشاركة أساتذة الأطوار الثلاثة والأسلاك الأخرى الإدارية والبيداغوجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2020
مساع لإنشاء صندوق وطني للتقاعد خاص بقطاع التربية يسيره موظفو القطاع
كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" عن مباشرة جهود ميدانية من أجل لم شمل جميع أسلاك قطاع التربية الوطنية، والدخول في إضراب مفتوح لإخراج قطاع التربية من الوظيف العمومي، وإنشاء صندوق وطني للتقاعد خاص بقطاع التربية يسيره موظفو القطاع.
وشرعت نقابة "الأنباف" في حملة واسعة من أجل توحيد كل جهود عمال القطاع من أساتذة ومساعدين تربويين ومشرفين ومقتصدين ونظار وحتى مدراء، أي العمال بمختلف أسلاكهم المكلفين بالبيداغوجيا والإدارة، من أجل الدخول في احتجاج مصيري لافتكاك مطالبهم العالقة وفرض تصوراتهم أمام رئاسة الجمهورية.
وحسب نقابيين من "الأنباف"، فإن الإضراب الموحد قد طرح بقوة أثناء أشغال المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والآن يعمل نقابيو "لاتحاد الوطني لعمال التربية على طرحه على أبناء قطاع التربية قصد تحقيقه.
وخلال المجلس الوطني لاتحاد الأنباف الذي عقد شهر ديسمبر، دعا هذا الأخير الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها للمشاركة بقوة في الجمعيات الولائية العامة، ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد تتطلبه المرحلة.
هذا فيما وجه المجلس دعوة للسلطات العليا للإسراع في إطلاق حوار حقيقي سيد، في إطار التوافق الوطني، يؤسس لجزائر جديدة تعطى فيها الأهمية القصوى للنهوض بقطاع التربية وبمكانة المربي، وذلك بالتكفل التام والفعلي بملفات القطاع.
وفي هذا الصدد، وقف التنظيم على التذمر والاحتقان الشديدين جراء انهيار قدرتهم الشرائية، محذرا من تجاهل الحكومة لمطالبهم بالإضافة إلى اعتدائها الممنهج على حرياتهم النقابية.
ويطالب التنظيم بأهمية تدخل السلطات العليا للنظر في المطالب العالقة، أبرزها الاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة المفصلة في اللائحة المطلبية للاتحاد، والتي سيتم إظهارها في نشرة إعلامية لاحقا، ووضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية، باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة.
ويرفض المجلس الوطني بشدة سياسة قطع الأرزاق التي طالت أساتذة التعليم الابتدائي وعائلاتهم بسبب إضرابهم، والتي تعتمدها الحكومة في كل مرة لتكسير جميع الحركات المطلبية، رغم مشروعيتها، حيث ندد بمحاولتها خنق الحريات النقابية المكفولة دستوريا، وحملها مسؤولية الأوضاع التي آل إليها القطاع.
ويطالب أيضا بوضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية، ومنظومة منح وتعويضات محفزة لهم، وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع، إضافة إلى التقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي وعمال قطاع التربية نظرا لمشقة المهام الموكلة.
ومن أبرز انشغالات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي، مع توفير المناصب المكيفة له، علاوة على توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية لأداء مهامه.
كما يسعى مجلس "الأنباف" لإعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية عن التلاميذ وأوليائهم، ومراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد، مع مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.
