الوطن
5.75 مليار دولار عجز في الميزان التجاري في 11 شهرا
فيما بقيت فرنسا الزبون الأول للجزائر والصين في صدارة المموّنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2020
سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ5،75 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقابل عجز بـ3،88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي ما يمثل زيادة بـ48 بالمائة، حسب المديرية العامة للجمارك.
وبلغت الصادرات الجزائرية ما يقارب 32،62 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38،12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بتراجع قدره -14،44 بالمائة، حسب الاحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.
وبلغت الواردات، من جهتها، 38،37 مليار دولار، مقابل 42 مليار دولار، لتسجل كذلك عجزا بـ8،66 بالمائة، ومن جانفي إلى نوفمبر الفارط، سمحت الصادرات بتغطية الواردات بما يقارب 85،01 بالمائة، مقابل 90،76 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة. ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهر الأولى من 2019 بنسبة 92،76 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، لتبلغ 30،25 مليار دولار، مقابل ما يقارب 35،45 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2018، أي بتراجع قدره 14،65 بالمائة.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، فتبقى هامشية، بحوالي 2،36 مليار دولار، ما يمثل 7،24 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، مقابل 2،67 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 11،70 بالمائة، حسب أرقام المديرية.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف مصنعة بـ 1،78 مليار دولار مقابل 2،13 مليار دولار أي بتراجع 16،31 بالمائة، والمواد الغذائية بـ380،46 مليون دولار مقابل 342،81 مليون دولار بارتفاع قدره 11بالمائة، والتجهيزات الصناعية بـ79،07 مليون دولار مقابل 84،72 مليون دولار، بتراجع قدره 6،68 بالمائة.
كما كانت مشكلة من المواد الخام بـ87،39 مليون دولار مقابل 88،11 مليون دولار (تراجع بـ 0،81 بالمائة)، المواد الاستهلاكية (الغير الغذائية) بـ34،17 مليون دولار مقابل 31،21 مليون دولار (ارتفاع بـ9،46 بالمائة) وأخيرا التجهيزات الزراعية بـ0،25 مليون دولار مقابل 0،30 مليون دولار (تراجع بـ15،12 بالمائة).
وبالنسبة لما يتعلق بالواردات، واصلت 5 مجموعات من المنتجات من بين 7 التي يتضمنها هيكل الواردات اتجاهها التنازلي خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة من السنة، أي وضعية مماثلة لتلك المسجلة خلال الـ9 أشهر الأولى من نفس السنة. وتراجعت سلع التجهيزات الصناعية التي تمثل قرابة 32 بالمائة من هيكل الواردات بنسبة 68.17 بالمائة خلال الـ11 شهرا من 2019 والتي بلغت مجموع 12،24 مليار دولار مقابل 14،87 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة. وبالنسبة للسلع الغذائية، بلغت قيمة الواردات قرابة 7،32 مليار دولار مقابل 7،86 مليار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 94.6 بالمائة حسب الجمارك. نفس التوجه تم تسجيله بالنسبة لسلع التجهيزات الفلاحية التي بلغت 432،13 مليون دولار، مقابل 514،69 مليون دولار (-04.16 بالمائة) وأخيرا السلع الاستهلاكية (غير الغذائية) بـ5،95 مليار دولار مقابل 6،14 مليار دولار (-03.3 بالمائة).
ومن ناحية أخرى، عرفت مجموعتان من المنتجات ارتفاعا خلال فترة المقارنة المذكورة. وتتعلق هذه المنتجات بمجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) التي عرفت ارتفاعا بنسبة 84.13 بالمائة لتستقر عند 1،14 مليار دولار مقابل 00،1 مليار دولار والمنتجات الخام التي ارتفعت أيضا بـ70.1 بالمائة لتبلغ 1،79 مليار دولار مقابل 1،76 مليار دولار.
-
فرنسا الزبون الأول للجزائر والصين في صدارة المموّنين
وفيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين للجزائر خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، تبقى فرنسا الزبون الأول للجزائر والصين تحافظ على مكانتها كمموّن أول، وخلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للبلاد ما مجموعه 40.57 بالمائة من الصادرات الجزائرية. وفي هذا الإطار، حافظت فرنسا على مكانتها كزبون رئيسي بقرابة 4،62 مليار دولار (16.14 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية) بزيادة بلغت 47.0 بالمائة، متبوعة بإيطاليا بـ4،30 مليار دولار (19.13 بالمائة)، ثم إسبانيا بـ3،58 مليار دولار (98.10 بالمائة)، الولايات لمتحدة الأمريكية بـ2،18 مليار دولار (71.6 بالمائة) وتركيا بـ2،01 مليار دولار (18.6 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمموّنين الرئيسيين للجزائر، يمثل الخمسة الأوائل ما نسبته 60.50 بالمائة من الواردات الجزائرية من جانفي إلى نوفمبر الماضي. ويتمثل المموّنين الخمسة للجزائر في الصين التي حافظت دائما على المركز الأول بـ7،11 مليار دولار (55.18 بالمائة من مجموع الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بـ3،87 مليار دولار (09.10 بالمائة)، وإيطاليا بـ3،6 مليار دولار (98.7 بالمائة) وإسبانيا بـ2،71 مليار دولار (06.7 بالمائة) وألمانيا بـ2،65 مليار دولار (92.6 بالمائة).