الوطن
جمعية المصدّرين تثمّن إنشاء وزارة منتدبة للتجارة الخارجية
يبقى الرهان عليها مرتبط بإرجاع السوق الجزائرية للساحة الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2020
ثمّن رئيس جمعية المصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، إنشاء وزارة منتدبة للتجارة الخارجية، على أن تعطى لها كل الإمكانيات لتقوم بدورها الأساسي، لإرجاع السوق الجزائرية للساحة الدولية، وكشف بالمقابل أن حجم الخسائر الضريبية للجزائر قدرت بـ8 ملايير دولار حسب إحصائيات 2019، وهو رقم كبير، كما اعتبر السوق الأوروبية الرابحة للجزائر نظرا لسهولة التبادل بين تلك الدول، عكس الدول الإفريقية التي تتطلب أموال وإمكانيات معتبرة.
أوضح علي باي ناصري، أمس، خلال فروم "المجاهد"، أن إنشاء وزارة منتدبة للتجارة الخارجية، في الحكومة الجديدة، شيء ايجابي، باعتبار الجزائر لا تتحكم في التجارة الخارجية، وكان مطلب الجمعية منذ وقت سابق، ومع إنشائها يتضح جليا أن هناك استراتيجية منتهجة في هذا الشأن، للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني، ورهان الجزائر هو تنظيم التجارة الخارجية، نظرا لنقص التحاليل في هذا المجال، وعلى الوزارة المستحدثة التقرب من الكفاءات الجامعية والناس المختصين والاقتصاديين وأخذ موقف رجال الأعمال من التجارة الخارجية، وبالمقابل يجب إعطاء لها إمكانية لتلعب دورها، خاصة من حيث الموارد البشرية.
وكشف المتحدث أن حجم خسائر الجزائر الضريبية بلغت 8 ملايير دولار حسب إحصائيات 2019، وهو رقم كبير كان بالإمكان تفاديه لو وضعت استراتيجية حقيقة للنهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق إشراك مختصين في المجال، كما ضيعت 130 مليار دولار، وبالتالي حان الوقت لتسليط الضوء على حجم الواردات، وإيجاد حلول لمشاكل التصدير وتطبيق استراتيجية وطنية لترقية الصادرات.
كما أوضح المتحدث ذاته، أن بلادنا عندها الكثير من الاتفاقيات مع أوروبا والمنطقة الحرة، وبالمقابل ليس هناك دراسة حول سلبيات وايجابيات المشاركة في هذه الاتفاقيات، رغم وجود إمكانيات كبيرة للتصدير ولكنها غير مستغلة، معتبرا السوق الأوروبية الرابحة للجزائر نظرا لسهولة التبادل بين تلك الدول عكس الدول الإفريقية التي تتطلب أموال وإمكانيات كبيرة، وبالتالي فرصة النجاح والاستفادة تكون أكثر مع الدول الأوروبية.
ودعا في الصدد الوزارة لإعادة النظر في القوانين تماشيا مع المتطلبات الحالية، حيث لا يمكن تطبيق تلك القوانين في الإدارة، إضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي تشوبه عدة نقائص، وكذا تفعيل دور القنصليات في التعريف بالمنتجات الوطنية، مثلما هو موجود في الدول الأخرى.
