الوطن

لا حركة تنقلية للأساتذة المكونين الرئيسيين

المقصون يواصلون شكاويهم للوزير الجديد للتدخل عبر البرلمان

خرقت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن تعليمات وزارة التربية الوطنية بخصوص تخصيص مناصب شاغرة للحركة التنقلية للأساتذة المكونين والرئيسيين، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان لدى الوزير الجديد محمد أوجاوت من أجل استرجاع حق هذه الفئة للتنقل إلى الولايات الأخرى.

ورفع النائب البرلماني لخضر براهيمي عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية محمد أوجاوت من أجل التكفل بانشغال موظفي قطاع التربية من عمال الإدارة وموظفين وأساتذة بخصوص التحويل الولائي عبر الحركة التنقلية.

وجاء في السؤال الكتابي إنه "تبعا للمنشور الإطار المتعلق بالحركة التنقلية رقم 5 96 والمنشور التكميلي رقم 280 -06 المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين للسنة الدراسية 2019-2020، وتمكينا لكافة الموظفين والأساتذة المعنيين بحركة التنقل السنوية والتحويل إلى ولايات الأخرى، فإنه تم تسجيل على المستوى الوطني مشكل عدم قبول التحويل الولائي إلى رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي بسبب عدم توفر المناصب المالية الشاغرة لهاتين الرتبتين".

ودعا النائب البرلماني، استجابة لتطلعات الأساتذة الذين أشرفوا على التدريس لسنوات خارج ولاياتهم، وزير التربية محمد أوجاوت للتدخل للموافقة على طلبات الدخول المؤقت على مستوى مديرية التربية "الإدارة المستقلة" وتسيير إجراءات الدخول النهائي والتعيين.

وأقدم أساتذة التعليم لمختلف الأطوار والمصنفون في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، عقب الأوامر التعسفية المطبقة من طرف مديريات التربية في حقهم، ومنع قبول ملفاتهم للتحويل ما بين الولايات، تطبيقا لتعليمة وزارة التربية الوطنية، على رفع شكاوى لنواب البرلمان، بخصوص رفض مديريات التربية على المستوى الوطني قبول التحويل الولائي لمن يحملون رتبتي أستاذ رئيسي أو مكون، بحجة عدم توفر مناصب مالية شاغرة لهاتين الرتبتين (رئيسي ومكون)، حيث يتم تحويل المناصب المالية الشاغرة لهاتين الرتبتين إلى مناصب قاعدية لتوظيف أساتذة جدد فيها".

يأتي هذا رغم أن وزارة التربية الوطنية أسدت تعليمات مشددة لكل مديريات التربية من أجل إنجاح الحركة التنقلية، بعد أن أمرت مدراء التربية بإعداد قائمة خاصة بعدد المناصب الشاغرة لكل مؤسسة تربوية، والمناصب القابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية تحسبا للدخول المدرسي 2019-2020، حيث أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات ومنها المناصب الشاغرة فعليا، والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2018\2019 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة، بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد.

وتشرع وزارة التربية في طي ملف الحركة التنقلية لـ2019-2020 تزامنا مع فتح التسجيل للحركة التنقلية للأساتذة وجميع موظفي الإدارة التابعين للقطاع لـ2020-2021، معلنة أن 23 جانفي آخر أجل لإيداع كامل استمارات الرغبة في الحركة على مستوى المديريات.

وأمرت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن مديري المؤسسات التعليمة بالشروع في جمع استمارات الأساتذة وعمال التربية الراغبين في الحركة التنقلية للموسم الدراسي 2020-2021، بناء على إرسالية صادرة عن مصالح وزارة التربية الوطنية، وهذا في إطار التحضير للموسم الدراسي المقبل من جهة، وإحصاء جميع المناصب الشاغرة تحسبا لمسابقات التوظيف الجديدة.

وتلقى مديرو مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط ومفتشو التعليم الابتدائي، بمن فيهم مدراء المدارس الابتدائي، إرسالية من قبل مديريات التربية تحت موضوع التصريح بالرغبة للحركة التنقلية 2020-2021، ألزمتهم من خلالها بأهمية موافاة مصالح المستخدمين على مستواها بالتصريح بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2020-2020، مع مراعاة الشروط القانونية للمشاركة في الحركة التنقلية، لاسيما توفر شرط الأقدمية والمكوث في المنصب، مع إرفاق نسخة من آخر مقرر للموظفين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية لإدراج مناصبهم ضمن المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور".

 

من نفس القسم الوطن