الوطن
الناشطون في مجال صناعة وتركيب أجهزة المراقبة يشتكون البيروقراطية
دعوا لمراجعة المرسوم التنفيذي الذي يصنف هذه الأجهزة كأجهزة حساسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2020
طالب ناشطون في مجال بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، الحكومة الجديدة بضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09 / 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، الذي يصنف كاميرات المراقبة ضمن أجهزة التجسس بشكل بات يعرقل نشاط هؤلاء المهنيين، ويفرض عليهم شروطا بيروقراطية تعرقل عملية استيراد هذه الأجهزة.
حسب ما أكده عدد من المتعاملين في بيع وتركيب أجهزة المراقبة، في تصريحات لـ"الرائد"، فإن نشاطهم بدل أن يتحسن مع توجه العديد من الجزائريين لتركيب أجهزة مراقبة في منازلهم وتطور هذا المجال، فإن العكس هو الذي يحدث بسبب احتكار فئة قليلة من المتعاملين لهذا المجال على حساب متعاملين آخرين يعانون من صعوبات بيروقراطية وشروط تعجيزية لاستيراد وتركيب هذه الأجهزة، التي صنفها المرسوم التنفيذي رقم 09 / 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 ضمن أجهزة التجسس والأجهزة المحظورة.
وأكد المتعاملون أن تصنيف أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو إلى جانب قطع السلاح، ووضعها في خانة الأدوات والأجهزة الحساسة، إنما الهدف من ذلك إخضاعها لشروط صارمة يصعب الالتزام بها، ومن ثم الالتفاف على تلك الشروط والمعايير من طرف أصحاب النفوذ، وهو ما تأكد ميدانيا بعد عمليات الرفض المتواترة لطلبات التكيّف مع القانون الجديد، التي تقدّم بها الكثير من المتعاملين الذين ينشطون في القطاع منذ أزيد من عقدين، وحصر المحظوظين في دائرة ضيقة لا تتعدى عشرين متعاملا لم يكونوا معروفين من قبل.
واستغرب الصناعيون وضع الكاميرات في خانة الأجهزة الحساسة لمجرد أنها قادرة على التصوير، في حين أن أجهزة صارت في متناول الجميع، مثل الهواتف النقالة، قادرة على التصوير بدقة عالية وحمولة كبيرة، وهو ما دفعهم لرفض التبرير القائل بأن الكاميرات يمكن أن تكون أداة للتجسس.
وطالب المتعاملون في السياق ذاته بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09 / 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، منها المادة 25 التي تفرض على نقل الكاميرات بمواكب حراسة تقوم بها الشرطة أو الدرك، أو الشركات المرخص لها، فضلا عن المادة 14 التي تنص على أن استيراد التجهيزات الخاصة بالنشاط، يجب أن تكون بموجب تأشيرة خاصة.
للإشارة، فإن سوق بيع وصناعة وتركيب أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو، يقدر حاليا بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار (حوالي 19000 مليار سنتيم) في مرحلته الابتدائية، وهو مرشح في السنوات القليلة المقبلة لأن يرتفع إلى عشرات الملايير من الدولارات، وخاصة مع تعميم تجهيز كافة ولايات البلاد الـ 48 بأجهزة الرقابة، إضافة إلى الطريق السيار شرق غرب، وطريق الهضاب، والميترو والترامواي، وكافة المنشآت النفطية وأنابيب نقل النفط والغاز، ومختلف المؤسسات العمومية، وكذا الخواص.
