الوطن
إطار تنظيمي في الأفق لضبط آلات مكافحة الغش
على اعتبار أن تهريب الأموال يبدأ من تضخيم الفواتير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2020
كشف مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، صيد العربي، عن الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمحاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج حيث أوضح أنه تم اعتماد طريقة استباقية بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بالتنسيق مع البنوك للحد من تهريب الأموال التي عادة ما تكون في شكل سلع تحمل فواتير مضخمة أغلبها عتاد وآلات ولذلك عملنا على ارهاقهم وقد حققنا نتائج ملموسة في هذا المجال، وأعلن في السياق ذاته عن الشروع في اعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الذي سيسمح بوضع حدّ لظاهرة الغش.
قال صيد العربي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس الأحد بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمحاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج أنه تم اعتماد طريقة استباقية بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بالتنسيق مع البنوك للحد من تهريب الأموال التي عادة ما تكون في شكل سلع تحمل فواتير مضخمة أغلبها عتاد وآلات ولذلك عملنا على ارهاقهم وقد حققنا نتائج ملموسة في هذا المجال.
وفي معرض حديثه عن النظام المعلوماتي الجمركي أشار المتحدث إلى العقد الذي تم إمضاؤه مع الشريك الكوري لتطوير هذا النظام بمرافقة خبرات جزائرية، و"هناك جهود لخلق مركز معطيات يحوي كل المعلومات الجمركية بالإضافة إلى نوافذ على الشركاء".
وأعلن في السياق ذاته عن الشروع في اعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الوحيد الذي "سيسمح بوضع قاعدة بيانات واحدة لتبادل المعلومات وربح الكثير من والوقت وتجنب الغش" مؤكدا انه سيتم خلال 26 جانفي إطلاق موقع الكتروني جديد بثلاث لغات يحتوي على عدة خدمات واستعمالات جديدة لكل الشركاء.
وفي رده عن اهم ما تضمنه قانون المالية 2020 في الجانب الجمركي اعتبر صيد العربي انه أتى بالكثير من الإجراءات التحفيزية لزيادة الايرادات ومكافحة الغش حيث تم اعتماد نوع من المرونة وكذا تخفيف الجانب العقابي لخلق الثقة بين المؤسسات والمحافظة على ديمومتها.
