الوطن

أول مساءلة برلمانية لأوجاووت لإلغاء قرار بلعابد حول خصم أجور أساتذة الابتدائي

بعد تجويعهم بسبب إضرابهم الشرعي القانوني

فور تعيين الوزير الجديد لقطاع التربية الوطنية، محمد أوجاووت، تدخلت المجموعة البرلمانية للأحرار من أجل مطالبته بالتدخل لإلغاء قرارات الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، بخصوص تجويع أساتذة الابتدائي الذين شاركوا في الإضرابات.

 

ورفعت المجموعة البرلمانية للأحرار مساءلة برلمانية إلى وزير التربية الوطنية، محمد أوجاووت، للتدخل من أجل وضع حد للممارسات التعسفية التي لحقت بأساتذة التعليم الابتدائي، تزامنا مع شن إضراب لنحو شهرين كاملين وما لاحقهم من تجويع عبر خصم لأجورهم تعدى عند البعض 25 ألف دج.

وعمدت المجموعة البرلمانية، من خلال المساءلة الكتابية التي وقعها النائب الدكتور عبد الهادي محمد، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى طرح انشغال أساتذة التعليم الابتدائي بما أن الإضراب حق مكفول في القانون والدستور.

ووقفت المساءلة عند قانون الوظيف العمومي 66-06 وأوضحت أنه بعد استقبال مصالح الوزارة ممثليهم واستصدار الوزارة لبيان يوضح القرارات المتخذة، بعد اعتراف ضمني ومباشر بشرعية الإضراب وممثليه، "فقد ساءتنا إجراءات خصم مبالغ مالية تصل إلى خمس الراتب وأكثر في بعض الأحيان للأساتذة المضربين، وكذا التضييق على البعض من طرف المفتشين "الإداريين والبيداغوجيين"، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها من إعذارات ومقررات الخصم".

وحسب نص السؤال الكتابي "فإنه قد استبشر الكثير من أساتذة الابتدائي بما في ذلك عائلات التعليم بالعهد الجديد، من خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة والحكومة المشكلة، ووفود شخصكم على رأس الوزارة، آملين الحد من الممارسات المعهودة التي عرفها القطاع سابقا من خلال التعسفات الإدارية اللامسؤولة".

ولهذا، شددت المساءلة البرلمانية على الوزير الجديد التدخل السريع والعاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إرجاع لكل ذي حق حقه.

تجدر الإشارة أن خصم الأجور لم يحبط معنويات الأساتذة، بدليل تحضير التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لتجنيد 199 ألف و850 أستاذ في الطور الابتدائي من أجل تجديد إضرابهم الأسبوعي بداية من هذا الأربعاء، وهذا بعد عدم تدخل وزارة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم بصفة جدية، مؤكدين مواصلة الاعتصامات وإضراب كل يوم إثنين إلى غاية تحقيق العدالة وإنصافهم.

وتؤكد التنسيقية أن اللااستقرار سيطال قطاع التربية بالطور الابتدائي إلى أجل مفتوح، إلى غاية نظر وزارة التربية في كل المطالب المستعجلة والتي على رأسها تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، والمطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.

وتتمسك التنسيقية بمطلب تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، علاوة على الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة.

وتطالب التنسيقية بضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.

 

من نفس القسم الوطن