الوطن
رسالة عاجلة إلى تبون "لإنقاذ 200 ألف عامل مهني من الجوع والفقر"
دعتها لرفع الأجور والإدماج وسد الشغور في المناصب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2020
اشتكت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية من الوضعية المزرية التي يعيشها أزيد من 200 ألف عامل مهني، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأعلمته أنهم يتلقون رواتب هزيلة لا ترقى إلى حجم العمل الذي يقومون به، قبل أن تؤكد أنهم في حاجة ماسة إلى رفع أجورهم وحذف الضريبة على دخلهم والإلغاء التام للمادة 87 مكرر والمرسوم الرئاسي المشؤوم 06/03 الذي ثبط عزائم العمال البسطاء، والإدماج الفعلي والمخلفات المالية لعمال المخابر منذ سنة 2012، وسد الشغور الرهيب لهاتين الفئتين بالمؤسسات التربوية".
وناشدت الرسالة التي وجهتها النقابة، والتي دونها الرئيس بحاري علي، رئيس الجمهورية رفع الظلم عن فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، خاصة ونحن مقبلون على سنة 2020 م، في ظل أوضاع اجتماعية جد متأزمة.
وفي هذا الصدد، قال بحاري علي "إن حلول السنة الجديدة يتزامن ونحن نفتقد لأبسط شروط العيش الكريم، ولما يحقق إنسانيتنا حيث تطل علينا كل سنة جديدة والتي نضيف لها صفة السعادة التي تبقى ضمن المفاهيم الخيالية التي لم نتحسسها لحظة واحدة في حياتنا المهنية، وكأننا عشنا السنة أو السنوات الماضية في راحة تامة واسترخاء، من الناحية المادية، المهنية، الاجتماعية، والمعنوية. وهي الحالة التي نتجرد فيها قسرا من آلامنا وهمومنا، رغم أن عيدنا الحقيقي لم يحل بعد".
ونقل بحاري "إن فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة تعيش أسوأ العذاب والمعاناة، بسبب التهميش والنظرة الحقيرة وعدم الوفاء بتلبية متطلباتنا كعمال بسطاء، فالاعتصامات تزايدت، والاحتجاجات الفئوية مستمرة.. وأصبحت في كل مكان نتيجة لعدم شعورنا بالأمل في الغد".
وحذر بحاري من الدخول في الشعور باليأس وانعدام الرؤية في المستقبل بسبب بعض المفاهيم المجحفة بالقطاع، وعدم تفكير الإدارة في إيجاد الحلول الحقيقية للأحوال السيئة التي نعاني منها، قائلا "إنه لم يكن على هاتين الفئتين من العمال سوى الاستمرار في عملهم بلا توقف منذ بداية العراك النقابي الإداري، باعتباره الضمان الوحيد لعودة حقوق العمال المسلوبة، ولكن فوجئنا بتصرفات الوزارة الوصية التي حققت مطالب فئات دون الأخرى، ووجهت ضربة قوية للثانية وتسعى للتضحية بمصائرنا كعمال وبأقوات أبنائنا وتشريدنا من أبسط الحقوق، دون النظر لأحوالنا السيئة في ظل غلاء المعيشة والتهاب الأسعار"، يضيف بحاري.
واعتبر المتحدث أن هذا التجاهل أدى إلى فتح الباب من جديد للخصخصة وعمليات العمل بالنظام التعاقدي الذي فاق كل التوقعات بقطاع التربية الوطنية وحدها، والذي يفوق 100 ألف عامل بالنظام التعاقدي في الغياب التام لقواعد العمل، بدءا من حكومة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وأمام هذا، أكد بحاري، في ختام رسالته، "نحن ننتظر العدل الحقيقي في أن نأخذ حقوقنا كاملة كوننا نعمل في ظروف شديدة الصعوبة"، مطالبا الرئيس بتحسين أوضاعهم المتردية من الناحية المادية، المهنية. وأكد في الأخير على الوقوف ضد كل من تسول له نفسه أن يخرب هذا الوطن العزيز ويتسبب في تشريد العمال ودفعهم إلى المجهول".
