الوطن
لهذا السبب يستحيل إدماج أصحاب "العقود" في التواريخ المحددة
دعوة للعودة إلى التقاعد النسبي وتجميد التوظيف بكل القطاعات لسنة واحدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2020
دعا برلماني بالمجلس الشعبي الوطني محسوب على جبهة العدالة والتنمية، الحكومة الجديدة إلى العودة إلى التقاعد النسبي من أجل إنجاح عمليات الإدماج الخاصة بأصحاب العقود.
واعتبر ذات البرلماني "إن قرار عمليات إدماج عمال النشاط الاجتماعي قرار سياسي إيجابي وشجاع، غير أنه صعب التحقيق نظرا للعدد الهائل للمعنيين بالعملية في القطاع الاقتصادي العمومي، وفي قطاع الوظيفة العمومية".
استدل البرلماني بمثال في مديرية التربية لإحدى الولايات التي لا تعد من الولايات الكبيرة ويشتغل بها 4000 متعاقد معني بعملية الإدماج، حيث أن عدد المناصب الشاغرة 290 منصبا فقط، يمكن الإدماج فيها في مختلف التخصصات، مؤكدا "إن هذا في قطاع التربية فقط، ناهيك عن القطاعات الأخرى، ما يستوجب اتخاذ آليات وإجراءات للتمكن من تجسيده على أرض الواقع".
واقترح المتحدث اعتماد نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في كل القطاعات لتوفير المناصب لعمليات الإدماج واستخدام المناصب البيداغوجية الشاغرة في عمليات الإدماج.
كما اقترح تجميد عملية التوظيف الخارجي في كل القطاعات لسنة واحدة، لتمكين هذه الفئة من عمليات الإدماج في المناصب الشاغرة، وبرخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ودعا المتحدث أيضا إلى فتح مناصب معاوني التربية في التعليم الابتدائي مع فتح مناصب تربوية -تربية بدنية ورياضية، تربية فنية -لتدريس المواد المكملة أي مواد الإيقاظ في التعليم الابتدائي.
وهذا بعد أن أشار ذات البرلماني في الختام "أنه بهذه العمليات وغيرها يمكن إدماج عمال النشاط الاجتماعي وفق القرارات المتخذة، على اعتبار أنه من غير ذلك فإنه من المستحيل تحقيق عمليات الإدماج في التواريخ المحددة".
