الوطن
أساتذة الابتدائي يستقبلون وزير القطاع الجديد بموجة من الإضرابات
سيشرعون فيه اعتبارا من الأربعاء القادم وسيكون متجددا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2020
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي عن التصعيد في إضراباتها فور عودة التلاميذ من عطلة الشتاء وانطلاق الفصل الثاني من السنة الدراسية 2019-2020، وحددت تاريخ الأربعاء من الأسبوعين الأول والثاني، وذلك يومي 08 و15 من شهر جانفي 2020، موعدا لهذه الإضرابات التي سترافقها اعتصامات وإضرابات أخرى، علاوة على تقديم شكوى للمحكمة الإدارية حول التعسف الإداري والخصم المضاعف الذي تعرض له الأساتذة المضربون، من خلال التنسيق مع محامين لتقديم الاستشارات اللازمة قبل الشروع في ذلك.
وجاء قرار العودة إلى الإضرابات، الذي حسمته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، خلال عقد اجتماع وطني لمؤتمر التنسيقية بولاية المسيلة، والذي بات اجتماع صلح بعد أن تمكنت جهات من تقسيم الأستاذة ومحاولة تشتيتهم قبل عطلة الشتاء.
وأفضى الاحتجاج إلى بيان وطني لأول مرة، أكد فيه الأساتذة على العودة إلى الإضراب كل يوم إثنين مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقار مديريات التربية إلى غاية تحقيق المطالب.
ونقل البيان أنه بعد فترة هدنة بينها وبين مصالح وزارة التربية الوطنية، تقرر الدخول في إضراب يومي 8 و15 جانفي 2020 استثناء، مع وقفة أمام المديريات، والعودة إلى الإضراب الإثنين بشكل دوري، مؤكدا "إن إضراب التنسيقية سيستمر إلى غاية تحقيق مجموعة من المطالب، خاصة أمام عدم التجاوب وعدم التعامل الجدي لوزارة التربية مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى ما ورد في البيان الصادر عن الوزارة، والذي زاد من تذمر واحتقان الأساتذة جراء هذا التجاهل المتعمد، وهو ما زادهم إصرارا على مواصلة النضال لانتزاع مطالبهم المشروعة.
وعاد البيان، في المقابل، ليستنكر مرة أخرى وبشدة سياسة قطع الأرزاق التي طالت الأساتذة وعائلاتهم بسبب الإضراب جراء السلوكيات التعسفية في حق الأساتذة، ومنها الخصم المضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي، وهي سياسة تعمدتها الوزارة لتكسير جميع الحركات المطلبية.
واعتبرت التنسيقية في سياق بيانها أن اللااستقرار سيطال قطاع التربية بالطور الابتدائي إلى أجل مفتوح إلى غاية نظر وزارة التربية في كل المطالب المستعجلة، والتي يترأسها الإسراع في التكفل التام بمطالب أساتذة التعليم الابتدائي، على رأسها تغيير المناهج والبرامج، بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، والمطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.
ومن أبرز المطالب التي عاد إليها بيان التنسيقية، تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، علاوة على الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة.
كما أبرز البيان مطلب ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.
وفي الختام دعت التنسيقية الأساتذة في الاخير إلى عقد جمعيات عامة لتقييم ما آلت إليه الحركة الاحتجاجية، والتجند ورص الصفوف لإنجاح الإضراب.
