الوطن
نقص في الكوادر يعطل مساعي رقمنة الاقتصاد والإدارة
80 بالمائة من المهندسين والتقنيين في تكنولوجيات الإعلام من خريجي الجامعات يهربون إلى الخارج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جانفي 2020
تسعي العديد من المؤسسات والإدارات، مؤخرا، إلى رقمنة معاملاتها ضمن خطوة بدأتها الحكومة لمواكبة آخر التطورات في مجال التكنولوجيا وآخر طرق التسيير الاقتصادي والإداري، غير أن هذه المساعي تصطدم عادة بالعديد من العراقيل، منها نقص الكوادر المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واحتكار التكنولوجيا من طرف مؤسسات كبرى دون غيرها، بالإضافة إلى نقص تخصصات التكوين في هذا المجال، ما يجعل مؤسسات كبرى تفتقر لوجود حتى مهندس واحد في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
بات التوجه نحو الرقمنة بالعديد من القطاعات ضرورة قصوى لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية وآخر تقنيات التسيير الاقتصادي والإداري، وهو ما تحاول العديد من المؤسسات تطبيقه، غير أن عراقيل عديدة تحول دون ذلك، منها نقص المتخصصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بالأحرى الكوادر أصحاب الخبرة، حيث يشير الخبراء في هذا المجال أن أكثر من 80 بالمائة من المهندسين والتقنيين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يتخرّجون من الجامعات والمعاهد الجزائرية، يوظفون في الخارج، حيث تخسر الجزائر الملايير لتعليمهم دون أن تستفيد منهم، وهذا بسبب ضعف منظومة الرقمنة بالجزائر رغم المساعي الموجودة لجعلها أساس التسيير الإداري والاقتصادي، غير أن الأمر مرتبط بعدد محدود من كبرى المؤسسات، في حين لا تزال أغلب المؤسسات الأخرى تهمل هذه الجزئية، إلى درجة أن هناك شركات وإدارات وحتى وزارات ليس لديها ضمن طاقمها العمالي مهندس متخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
-
ڤرار يدعو لإنشاء مراكز امتياز في الرقمنة لتكوين العنصر البشري
وفي هذا الصدد، أكد المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس ڤرار، في تصريح لـ"الرائد"، أن الآلاف من خريجي المعاهد والجامعات في تخصص تكنولوجيات الإعلام والاتصال يهربون إلى الخارج سعيا للحصول على منصب عمل، وهو ما خلق نقصا في الكوادر المتخصصة في الرقمنة في سوق العمل الوطنية.
وقال ڤرار إن مزايا منصب مهندس تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر غير مشجعة، ففي حال توظيف خريجي هذه الجامعات والمعاهد في الشركات العمومية، فإنهم يتقاضون راتبا شهريا لا يزيد عن 3 ملايين ونصف مليون سنتيم، بسبب إهمال وتهميش هذا التخصص ومردوديته في المؤسسات.
غير أن هؤلاء وفي مناصب عمل ببلدان أجنبية يتقاضون رواتب تصل إلى 7 آلاف دولار شهريا، وهي الوضعية التي تعكس واقع الرقمنة بالجزائر.
وأشار ڤرار أن المهندسين والتقنيين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين فضلوا البقاء في الجزائر، يعانون من التهميش والإهمال، ما جعلهم يعززون السوق الموازية في الرقمنة. وعكس ما تحاول الحكومة الترويج له من خلال المؤتمرات والصالونات، قال ڤرار إن الرقمنة في بلادنا تعاني من عراقيل تتعلق بالدفع الإلكتروني، وتمويل الشركات الناشئة، والإطار القانوني الذي تعمل فيه، والإجراءات الجمركية، وقانون البنك الجزائري، والتخوف من الابتكار والكفاءة للشركات المصغرة الشبابية، مشيرا أنه في خضم كل هذا، هناك احتكار واضح للتكنولوجيا من طرف الشركات الكبرى، وعدم ثقة في المؤسسات الناشئة. وفي السياق ذاته، ولتجاوز أزمة الكوادر في تخصص الرقمنة، دعا ڤرار لضرورة إنشاء مراكز امتياز في الرقمنة، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية بدأت تأخذ مكانتها على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب تطوير الكثير من الشعب الاقتصادية، لذلك لابد أن تتفطن الحكومة إلى أهمية تكوين الموارد البشرية في ميدان الرقمنة حتى تتم الاستجابة للطلبات والاحتياجات الموجودة حاليا.
