الوطن

وزارة التعليم العالي تحدد تفاصيل تمويل النشاطات البحثية

يتعلق الأمر بالنشر في المجلات العلمية

راسلت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الندوات الجامعية للاتصال بمدراء مؤسسات التعليم العالي حول تمويل النشاطات البحثية لمخابر البحث، حيث تصل القيم المالية إلى غاية 500 مليون سنتيم للنشر في المجلات العالمية.

وأوضحت المراسلة التي وقعها مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البروفسور حفيظ أوراق، بتاريخ 25 ديسمبر 2019، وتتعلق بتمويل النشاطات البحثية لمخابر البحث، "إنه في إطار ترقية مرئية المنشورات العلمية والابتكار لمؤسسات التعليم العالي، وحرصا على تدعيم الأنشطة البحثية لمخابر البحث، تنهي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى علم كافة مدراء المخابر البحثية أنه تم تخصيص غلاف مالي سنوي للتكفل بتمويل منتجاتهم البحثية".

وأوضحت المراسلة التي اطلعنا على فحواها "إنه يخص هذا الغلاف بالأساس تمويل المقالات العلمية المنشورة في المجلات العلمية المفهرسة في قواعد البيانات الدولية وبراءات الاختراع والإجازات لدى الهيئات المعتمدة".

وفي هذا الصدد، تذكر المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مدراء المخابر البحثية بأن تمويل المقالات العلمية يقتصر على مخبر عضوية المؤلف الأول "ما عدا الميادين التي تعتمد على الترتيب الأبجدي لترتيب أسماء المؤلفين"، ويتحقق الشرطان التاليان بوجوب ذكر اسم مؤسسة ومخبر الانتماء والإشارة إلى رعاية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للعمل المنجز، حسب ذات الإرسالية.

ووفق الجدول المرفق للمراسلة الصادرة عن مديرية البحث العلمي، فإنه خصص غلاف مالي سنوي يقدر بين 500 مليون سنتيم للتجارب العلمية و300 مليون سنتيم بالنسبة للعلوم الأساسية و50 مليون سنتيم بالنسبة للمنشورات العلمية وبالنسبة لإيداع براءة اختراع، مع تحديد قيم أخرى تصل إلى 200 مليون سنتيم بالنسبة للمنشورات والعلوم الأخرى، تضيف الإرسالية.

وحرصت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على التأكيد أنه تم تخصيص غلاف مالي سنوي لتمويل المنتجات البحثية لمخابر البحث، حيث تم تخصيص مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري عن النشاطات البحثية، كنشر مقال في مجلة علمية مفهرسة في قواعد البيانات الدولية، وذلك بهدف تحفيز الباحثين على النشر في أقوى المجلات العلمية، حيث أن هذه المبادرة من شأنها دعم الباحثين وتحفيزهم على النشر الدولي، وبالتالي الارتقاء بالجامعات الجزائرية في التصنيفات العالمية، خاصة أن النشر العلمي عامل مهم في هذه التصنيفات.

هذا فيما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح مهلة إضافية لتحويل الحصائل العلمية للمخابر التابعة لها على الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لتقييم مدى نجاعتها والتزامها بتقديم منتوجات علمية. وأكدت أنه لن يتم قبول ملفات دون تأشيرها من قبل السلطة الإدارية.

وجاء هذا في إطار التقييم الدوري لمخابر البحث، على نواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المكلفين بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأھيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين، فيما بعد التدرج بشكل مستعجل، تحويل الحصيلة العلمية للمخابر التابعة لها في قرص مضغوط مرفوق بنسخة ورقية من الوثائق الثبوتية الدالة بوضوح على الإنجاز الفعلي لمختلف الأعمال المدونة في الحصيلة، وذلك على مستوى مقر الوكالة الموضوعاتیة للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ووفق وزارة التعليم العالي، فإنه تم تحديد آجال إيداع الملفات بتاريخ 15 جانفي 2020 من قبل مؤسسات الإلحاق لدى الوكالات الموضوعاتیة للبحث، في ظل إقصاء مخابر البحث التي قيّمت سلبا، وكانت معنية بالمرافقة، من خلال تقديم حصائلها العلمية المنجزة، ابتداء من 2016.

 

من نفس القسم الوطن