الوطن

إيداع رئيس بلدية سيدي اعمر بسعيدة الحبس

فيما تم إنهاء مهام مسؤولين ببلديتي بسوق أهراس

أمر قاضي التحقيق لدى محكة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر وعضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم أمس لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.

وتم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب "إساءة استغلال الوظيفة" و" تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة" و"تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها".

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.

إلى ذلك تم، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمداوروش وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للزوابي وذلك بقرار من والي سوق أهراس الوناس بوزقزة، حسبما علم من المكلفة بالاتصال بمصالح الولاية إينال العايب.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أوضحت المكلفة بالاتصال بأنه "تم ضمن نفس القرار إنهاء مهام رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي لمداوروش"، وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن والي سوق أهراس اتخذ قرارات إنهاء مهام هؤلاء المنتخبين جراء متابعتهم بتهم تتمثل في "تبديد المال" و"سوء استغلال الوظيفة."

كما أفادت ذات المتحدثة، بأن قرارات إنهاء المهام جاءت بالاعتماد على المادة 43 من قانون البلدية والتي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية."

 

من نفس القسم الوطن