الوطن

اتحادية مدارس تعليم السياقة تدعو لتعديل النظام الضريبي

أكدت على التعجيل في الإفراج عن دفتر الشروط لتنظيم المهنة

جدد، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة لعريبي البشير دعوته إلى "ضرورة الإسراع في معالجة مشكل الضرائب التي ترهق كاهل مدارس السياقة خاصة التعديل الضريبي الأخير ومسحها للسنوات الأخيرة والبدء بمبدأ الوصل المسبق مع إلغاء امتحان المناورات والاكتفاء بامتحان السياقة ".

أوضح لعريبي البشير، أمس، في تصريح صحفي "وزارة الأشغال العمومية والنقل ترفض الجلوس الى طاولة الحوار والتشاور حول ضبط دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة وكذا فحوى المشروع المنظم لكيفية إنشاء وتسيير مدارس تعليم السياقة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب ممثلي الاتحادية الذين طالبوا بتطهير المجال من "البزنسة" برخص السياقة".

واكد لعريبي البشير على "الإبقاء على عدد الامتحانات كما هي أي امتحانين في الشهر الواحد مع تحديد عدد المترشحين بـ 20 مترشحا بدل 30 مترشحا كما كان معمولا به، وكذا تحديد عدد الملفات المسجلة بـ 40 مترشحا بدل 60 مترشحا كما كان معمولا به مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق العربة المستعملة للامتحان بـ 2000 دج لكل امتحان وذلك خارج سعر الرخصة المحدد".

وطالب لعريبي البشير من "السلطات إعطاء صلاحية إعادة التربص لمدارس تعليم السياقة بالنسبة للسائقين الذين ضاعت منهم النقاط جراء ارتكابهم مخالفات مع اشتراط الحصول على رأي المطابقة من مصلحة المناجم غير ضروري ونطالب بحذفه المادة 6"، كاشفا أن "عمر المركبات مرفوض طالما أن المراقبة التقنية موجودة مع ضرورة جعل المراقبة التقنية كل سنة واحدة بدل 06 أشهر مع إمكانية اشتراط في حالة تغيير المركبة أن تكون دائما بسنة واحدة أقل".

وذكر لعريبي أن "الاقتراحات السابقة التي قدمناها بخصوص دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة لا يمكن التراجع عليها حيث أن هذه النقاط وغيرها سيتم إثارتها خلال لقائنا"، مبرزا أن "دفتر الشروط الأخير تضمن الكثير من النقائص غير أن الشيء الإيجابي الذي عالجه هي مساحة المحل التي حددت بـ 20 متر مربع أما بقية بنود هذا القرار فتتعلق فقط بالتجهيزات البيداغوجية للمدرسة والتي اغلبها موجود آنفا".

وأشار لعريبي أن "مدارس السياقة لا تزال غير راضية عن نص المرسوم التنفيذي الجديد رقم 16-141 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية"، مؤكدا أنه "لم يرق إلى تطلعات وانشغالات من قبل الوزارة وهو إجحاف في حق المدرسين".

وأفاد لعريبي أنه "فيما يتعلق بالمركبات المستعملة في المدرسة لم نتقبله في اجتماعاتنا سابقة مع الوزارة في لقاءات واقترحنا حينها أن تكون المراقبة التقنية للسيارات هي الفيصل، كما أننا طالبنا اطلاعنا على مسودة القرار لوضع آخر ملاحظاتنا عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية والذي لم يتحقق".

وفي نفس السياق قال لعريبي أن "دفتر الشروط فرض أن يكون عمر المركبات المستعملة لتعليم القيادة أن تكون اقل من 05 سنوات بالنسبة للمركبات من صنف "ب" وأقل من 10 سنوات بالنسبة للأصناف الثقيلة وهذا ما رفضناه آنفا ونرفضه حاليا واقترحنا أن تكون المراقبة التقنية هي الفيصل".

وأشار رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى "إلغاء إمكانية المترشح الحر نهائيا من رخصة السياقة ونصر على هذا الطلب أو على الأقل إجباره على تلقي دروس نظرية وتطبيقية لدى مدرسة تعليم السياقة، طالما أن المترشح الحر منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وكذا ضرورة إشراك ممثل مدارس تعليم السياقة في كل منح لاعتماد جديد".

من جانب آخر شدد لعريبي البشير على "وجود بإجراءات فورية وصارمة للقضاء على الفساد الذي استفحل كثيرا في قطاع رخصة السياقة"، مبرزا ان "رخصة السياقة أصبحت تباع وتشترى في كثير من مناطق الوطن بتواطؤ من أطراف متعددة".

 

من نفس القسم الوطن