الوطن
البناء الذاتي في الجزائر يعاني الفوضى!
في ظل غياب آليات الرقابة وتجميد العمل بقانون تسوية البنايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ديسمبر 2019
يعاني البناء الذاتي بالجزائر الكثير من الفوضى، في ظل تأجيل تطبيق قانون تسوية البنايات مرة أخرى، وغياب آليات الرقابة التي تضبط سير ورشات الخواص، وهو ما أفرز نسقا عمرانيا عشوائيا بأغلب المدن والبلديات، بات يشوه المظهر العام.
ويشير الخبراء في مجال المعمار أن البناء الذاتي الذي يمثل 80 في المائة من النسيج العمراني في البلاد يعاني حاليا فراغا قانونيا كبيرا أثر سلبا على الوضعية العمرانية للعديد من المدن الجزائرية التي باتت تعرف توسعا عمرانيا عشوائيا، دون أي ضوابط لا من الناحية الجمالية ولا من الناحية القانونية والإدارية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس هيئة خبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، في تصريح لـ"الرائد"، أن واقع البناء الذاتي في الجزائر بات مقلقا بسبب الفوضى والفراغات القانونية وتأجيل العمل بقانون مطابقة تسوية البنايات، مشيرا أنه من غير المعقول ألا توجد قوانين تلزم المواطن صاحب البناء باحترام المخططات الهندسية وشروط البناء المحددة ضمن الملف المودع لدى السلطات المحلية، معتبرا أن هناك غيابا تاما لآليات الرقابة وضعف دور شرطة العمران في هذا المجال.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضبط النصوص القانونية ومراجعة القانون الساري المفعول حاليا، لسد الفراغ القانوني المسجل، لاسيما في مرحلة منح الرخصة للخواص وإلى غاية استكمال إنجاز البناء.
معتبرا أن الدولة تكفلت بتنظيم كل ما يتعلق بالبناءات العمومية خصوصا من الجانب الهندسي، ما ساهم في ترقية النمط المعماري للبنايات الجديدة العمومية، لكن البنايات الخاصة تبقى في حاجة إلى تنظيم. كاشفا أن الكثير من المواطنين يحصلون على شهادة المطابقة بطرق ملتوية بعد إحداثهم تعديلات كبيرة على المخططات الأولية، وهو ما يؤدي إلى تشويه الواجهة العمرانية وإحداث خلل بالبنايات تجعلها تشكل خطرا على ساكنيها.
معتبرا أن قانون تسوية وضعية البنايات جاء لإصلاح العديد من الأخطاء التي ارتكبت خلال سنوات سابقة، ووقف النزيف ومعالجة الأخطاء في ظل العشوائية المستمرة في البناء، غير أن توقيف العمل به جعل الفوضى تستمر بشكل بات يؤثر على النسق العمراني للمدن الجزائرية التي أصبحت تعاني من التشوه.
واقترح بوداود كإجراء يسبق العودة إلى قانون تسوية البنات، وضع قانون يلزم المواطن بالمرور على المهندس المعماري للحصول على رخصة، مع إشراف هذا الأخير على الدراسة ومتابعة الإنجاز إلى غاية استكمال الأشغال وردع المخالفين، ما يسمح بتحسين نوعية العمل المعماري ويفعِّل الدور الرقابي للدولة، وهو ما قد يقلل من الكوارث التي باتت تحدث في البناء الذاتي.
