الوطن
تعليمة وزارية لمنع رمي أوراق امتحانات الطلبة واطلاعهم عليها "إلزامي"
مع بداية العد التنازلي لانطلاق أولى الاختبارات الفصلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2019
تزامنا مع بدء العد التنازلي لانطلاق أولى امتحانات طلبة الجامعات للموسم الجامعي 2019-2020 والمزمع تنظيمها مباشرة بعد عطلة الشتاء، أمر المسؤول الأول للقطاع الطيب بوزيد مدراء الجامعات بالسهر على توفير كل الظروف المناسبة لإنجاحها مع الحرص على إدراج أسئلة تتناسب ومستوى الطلبة، مع فرض لأول مرة تنظيم حصص لتمكين الطلبة من الاطلاع على أوراق الامتحان وتقديم التصحيح النموذجي وسلم التنقيط قبل الشروع في تحليل نتائج الممتحنين وترفع في تقرير للجهات الوصية.
وجاءت هذه التعليمات في المنشور رقم 7 الذي ينظم عملية التقييم البيداغوجي للسداسي الأول للسنة الجامعية 2019-2020 الذي وقعه في 25 ديسمبر الجاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا تحسبا لامتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية الجاري، المزمع تنظيمها نهاية العطلة الجامعية للفصل الشتاء.
وبالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه العملية باعتبارها مسارا تكوينيا يتم من خلاله الوقوف على مدى استيعاب الطالب للمعارف التي لقنت لهم طوال هذا السداسي، إن على مستوى الدروس النظرية أو التطبيقية، بغض النظر عن طور ونمط التكوين، وحتى تأخذ هذه العملية مغزاها كنشاط تكويني دون سواه، أمر المنشور بأن تتم وفق النصوص التنظيمية لاسيما من حيث احترام الحد الأدنى لعدد الحصص المضمونة، والمواظبة على الحضور للحصص التطبيقية والموجهة، والتنسيق بين أعضاء الفرقة البيداغوجية لكل مسار تكويني في إعداد الأسئلة والتصحيح النموذجي.
في المقابل، وجه الوزير تعليمات مشددة، من أجل ضمان سير هذه العملية في ظروف حسنة، لمديري المؤسسات الجامعية لضمان تنسيق وطيد بين مختلف الفاعلين من أساتذة ومسؤولين بيداغوجيين وإداريين وأعوان الدعم، ويضطلع مدير المؤسسة الجامعية بمهمة التنسيق والمتابعة المستمرة لكل هؤلاء المتدخلين.
وأوضح الوزير "إنه يهدف هذا المنشور لتنظيم عملية التقييم البيداغوجي للسداسي الأول للسنة الجامعية 2019-2020 من خلال مرحلة ما قبل الامتحان، وذلك بالتأكد على ضمان الحجم الساعي المنجز حسب كل مسار تكوين، وضبط القوائم النهائية للطلبة المؤهلين لإجراء الامتحانات وإعلام الأساتذة والطلبة بها، مع ضرورة تذكير الطلبة بالنظام الداخلي للمؤسسة في شقه المتعلق بإجراء الامتحانات".
-
الأساتذة مطالبون بإعداد تصحيح نموذجي وإجراء تحليل للنتائج
ولإنجاح الامتحانات، يحث الوزير، حسب ذات المنشور، على توفير كل الوسائل المادية بما فيها الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحانات، تتلاءم مع عدد الطلبة الممتحنين، وتتكفل الفرقة البيداغوجية لمواد كل مسار بتصميم الأسئلة ومراعاة انسجامها في حالة التعدادات الطلابية الكبيرة، كما ينبغي إعداد التصحيح النموذجي وسلم التنقيط المرافق له، والسهر على ضمان سيرتهما، مشددا على إعلام الأساتذة والطلبة برزنامة الامتحانات بشتى الوسائل الإعلامية المتاحة لاسيما الرقمية منها.
وشدد على توحيد الإجراءات أثناء فترة الامتحان انطلاقا بتحديد المدة النهائية لكل امتحان نهائي واستدراكي بساعة ونصف على الأقل، كما تعد الحراسة في الامتحانات واجبا بيداغوجيا على غرار باقي الواجبات الأخرى المنصوص عليها قانونيا. حيث يحرص الأستاذ من خلالها على القيام بها على أحسن وجه، حيث تتكلل الحراسة بمحضر يتضمن كل المعلومات ذات الصلة بمجريات الامتحان.
وقصد السير الحسن لمجريات هذه الامتحانات، ألزم مدراء الجامعات بإحداث الإدارة خلية متابعة والتدخل عند الحاجة، قبل أن يشدد على تطبيق الإجراءات التي حددها منشوره الوزاري في شق ما بعد الانتهاء من الامتحانات، بداية بتنظيم كل أستاذ مسؤول عن كل مادة حصة إجبارية لتمكين الطلبة من الاطلاع على أوراق الامتحان وتقديم التصحيح النموذجي وسلم التنقيط، ليسلم بعدها الأستاذ للإدارة أوراق الامتحان مرفوقة بالنقاط النهائية والتصحيح النموذجي وسلم التنقيط، كما يقع على عاتق الأستاذ إدراج نقاط الامتحان في أرضية "بروغراس" مع أهمية إعلام الإدارة الطالب بنقاط الامتحانات النهائية المتحصل عليها قبل بداية الدورة الاستدراكية للسداسي الأول.
وفي ختام المنشور الوزاري، أعطى الوزير تعليمات مشددة للإدارة للاحتفاظ بأوراق الامتحانات حسب المدة التي حددتها النصوص والتعليمات من أجل تقفي الأثر إن اقتضت الضرورة ذلك. ومن أجل المتابعة المستمرة لمخرجات هذه العملية، شدد الوزير على المدراء موافاة المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بتقرير يتضمن معطيات عامة حول سير الامتحانات مع تحليل لنتائجها.