الوطن

بهذه الطريقة يمكن وقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام "الدوفيز"!

موازاة مع تحسن الوضع العام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 ديسمبر 2019

لم تتمكن العملة الوطنية، طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، من استرجاع ولو جزء من القيمة التي فقدتها أمام العملات الأجنبية بسبب أزمة النفط، حيث لا تزال في تدهور نتيجة للعديد من العوامل يؤكد الخبراء أنها قائمة، معتبرين أن تحسن وضع العملة الوطنية مرهون بتطبيق إصلاحات على هيكلة الاقتصاد الوطني، وهذا ما قد يتطلب سنوات لالتماس الأثر على الواقع الاقتصادي وتأثيراته على العملة الوطنية ونحن مع بداية العد العكسي لاستقبال السنة الجديدة.

تشير الأرقام والإحصائيات أن العملة الوطنية فقدت حوالي 50 بالمائة من قيمتها خلال السنوات الأخيرة بفعل أزمة أسعار النفط، وهو الوضع الذي بين غياب الديناميكية للقطاع الاقتصادي المنتج، وتضاربا قويا بين النمو وبين احتياطي الصرف الذي يستمد قوته من مداخيل المحروقات.

وحسب الخبراء، فإن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية يتحدد بمرونة في المعاملات البنكية ويخضع لمبدأ العرض والطلب، فالقيمة الداخلية للدينار تتحدد وفق المعاملات النقدية بين البنوك وسوق الصرف الأجنبي، حيث أن انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو والدولار هو نتيجة معدل التضخم المسجل في الجزائر وبين معدل التضخم العالمي، في حين أن معدل التضخم في الدول المتقدمة هو في حدود 2 بالمائة، أما الدينار فيبقى يسجل تدهورا كبيرا مع عدم تسجيل أي تراجع في أسعار المواد المستوردة.

ليبقى الرهان في المرحلة المقبلة هو إحداث إصلاحات هيكلية على طبيعة النظام الاقتصادي الجزائري وتحسن الوضع العام بالجزائر الذي لا بد أن تتبعه إصلاحات اقتصادية قد تستمر لسنوات لتحقيق النتيجة المطلوبة.

• لالماس: الدينار لن تقوم له قائمة إن لم يتم تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة في المرحلة المقبلة

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن الحديث عن ارتفاع قيمة العملة الوطنية في الوقت الحالي هو أمر مستبعد تماما كون هذا الارتفاع يخضع لشروط معينة تتطلبها السوق، ويرتبط ذلك بمدى مردودية العمل وارتفاع نسبتها بوجود اقتصاد قوي، مضيفا أن المتوقع هو العكس، حيث ينتظر أن تعرف قيمة العملة الوطنية مزيدا من الانخفاض بسبب توسع الاقتصاد غير المنتج والتوجه نحو الاستدانة، وكذا اعتماد الدولة في مداخيلها على الريع البترولي، الأمر الذي يدفع إلى انهيار مباشر لقيمة العملة الوطنية.

إلى جانب ذلك، قال لالماس إن احتياطي الصرف يؤدي دورا هاما في تحديد قيمة العملة بجميع الأنظمة الاقتصادية، ومع استمرار النزيف في هذه الاحتياطيات فإن قيمة العملة الوطنية ستبقى مهددة، غير أن لالماس ومقابل هذا لم يخف تفاؤله بشأن مستقبل الدينار على المدى المتوسط، حيث قال إنه قد يكون هناك تحسن من خلال التوجه نحو اقتصاد حقيقي ومحاربة كل أشكال الفساد، وهي الطريقة الوحيدة على حد قوله للرجوع للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، وخلق القيمة المضافة والثروة التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة بعد ارتفاع الطلب عليها.

مشيرا أن الاستمرار في مساعي تطوير وترقية الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الركود بنفس هذه الوتيرة يتطلب إجراءات وإصلاحات شاملة وبشكل أخص المنظومة المالية والبنكية، مشيرا إلى أن نتائج ذلك قد تستغرق وقتا لكنها ستكون فعالة على مستوى العديد من المؤشرات المالية، منها قيمة العملة الوطنية.

وقال لالماس إن تحسن قيمة العملة الوطنية مهم للمنظومة الاقتصادية وحتى للأسواق والمواطن، حيث سيسمح هذا التحسن بضبط نسب التضخم والأسعار والرفع من القدرة الشرائية، وهي كلها مؤشرات توجد حاليا في الأحمر.