الوطن
الشروع في الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من الإدماج بمديريات التربية
2 جانفي الداخل آخر أجل لإيداع الملفات في المديريات المتأخرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2019
كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية عن مباشرة مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، استدعاء مدراء المؤسسات التعليمية من أجل تسليم القائمة الاسمية للعقود، ومن ثم سحب شهادة الإدماج الخاصة بمستفيدي جهازي المساعدة على الإدماج، تنفيذا لقرارات الحكومة، هذا فيما راسلت وزارة التربية المديريات المتأخرة من أجل تسريع العملية.
وحسب ذات المصادر، فإن مدراء المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي، تلقوا منذ أول أمس الاثنين استدعاءات من قبل مدراء مديريات التربية لتسليم القوائم الاسمية للمستفيدين من الإدماج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهذا بعد أن أودعوا قبل 10 ديسمبر الجاري ملفات المعنيين بناء على تعليمات وزارة التربية الوطنية.
هذا فيما نقلت ذات المصادر أن بعض مديريات التربية تأخرت ولم تسلم بعد ملفات الأساتذة والموظفين المعنيين، ما جعلها تصدر تعليمة أبرقتها خلال هذا الأسبوع إلى مدراء المدارس للأطوار الثلاثة، من أجل إعلام المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات فما أكثر إلى غاية 31 أكتوبر 2019 بقطاع التربية، بموافاة بملفاتهم قبل تاريخ 2 جانفي 2020. وتودع الملفات لدى مصلحة المستخدمين وهذا في إطار تطبيق توصيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إرسالية إلى الإدارات العمومية بمختلف القطاعات، على رأسها قطاع التربية الوطنية لتسوية عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
ودعت مديريات التربية إلى الإسراع في تحضير الوثائق الضرورية لإدماج المستفيد للمدة المعنية مع تحديد نوع العقد والشهادة العلمية "الكفاءة" للمعني، إضافة إلى شهادة انتساب المستفيد للضمان الاجتماعي للمدة المعنية بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وتستمر عملية إدماج حاملي العقود في ظل حرص وزارة التربية على إنجاح العملية في إطار تسوية عقود ما قبل تشغيل التابعين لمديرية التربية، حيث جددت الوزارة الوصية في إرسالية لها التأكيد على توفير الوثائق المطلوبة في الملفات الخاصة بالإدماج، من نسخة من عقد التوظيف الأول وعقود التمديد وشهادة ميلاد رقم 12 وصورتين شمسيتين والجنسية الجزائرية وشهادة السوابق العدلية وشهادة طبية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى شهادة عمل في إطار العقود وصك بريدي مشطوب والوضعية تجاه الخدمة الوطنية للذكور.
وكانت قد ألزمت الوصاية بقطاع التربية الوطنية مدراء التربية بضرورة أن تسهر الجهة المستخدمة على تنظيم الملفات المطلوبة ومسكها بشكل إداري منظم في نسختين، إحداهما تبقى على مستوى المؤسسة، والأخرى تبلغ إلى مديرية التربية قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري.
ويشترط على المستفيدين أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني، ويتم إدماج المستفيدين من الجهازين لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية، وتؤسس لجنة مركزية ولجان ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبت في كل المسائل، كما توضع الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغيل.
ويتم إدماج المعنيين في القطاع الاقتصادي حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.
