الوطن

منظومة التشغيل بالجزائر تتسم بالهشاشة بشكل عمق من أزمة البطالة

الخبير الاقتصادي كمال رزيق يدعو لتبني مقاربة جديدة أكثر فعالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ديسمبر 2019

يتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع نسب البطالة في الجزائر خلال الثلاث سنوات القادمة، بسبب هشاشة السياسة التشغيلية التي اعتمدتها الحكومة على مدار السنوات الماضية للقضاء على البطالة، والتي أفرزت حسبهم مناصب شغل وهمية وفاقمت من الظاهرة بسبب معالجة هذه الأخيرة.

على عكس المعطيات الرسمية التي تشير كل مرة لانخفاض معدل البطالة في الجزائر، يشير الخبراء الاقتصاديون لانفجار في الظاهرة خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب هشاشة السياسة التشغيلية المعتمدة في الجزائر، والتي فشلت بمجرد تسجيل أزمة النفط في المضي قدما في إطار دعم وتشغيل الشباب خاصة لدى خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.

وفي هذا الصدد أكد، الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ "الرائد"، أن الحكومات المتعاقبة لم تعتمد سياسة تشغيلية محكمة مبنية على أسس اقتصادية ودراسة لواقع الظاهرة، بل لجأت لمعالجة هذه الأخيرة معالجة اجتماعية بالاعتماد على الريع، وهو ما جعل الظاهرة تتفاقم بمجرد انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العمومية من قطاع المحروقات، وهو الأمر الذي سيتفاقم أكثر خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار رزيق أن السياسة التشغيلية في الجزائر تتميز بالهشاشة من خلال إقرار تحويلات اجتماعية موجهة للعاطلين، أو من خلال قروض بنكية موجهة خاصة للشباب، مضيفا أن الأخطر في ظاهرة البطالة هو ارتفاعها أكثر لدى شريحة الشباب وخريجي الجامعات ومراكز التكوين، وهو ما يجعلها قنبلة موقوتة على الصعيد الاجتماعي، حيث يعجز الاقتصاد الجزائري عن استيعاب آلاف خريجي الجامعات ومراكز التكوين بسبب غياب نمو قوي، لأن منظومة التكوين تمنح شهادات وليس مؤهلات، ما جعل سوق العمل تعج بطالبي الشغل فيما تبحث الشركات عن عمال.

واعتبر المتحدث أن منظومة التشغيل في الجزائر تحتاج لإعادة جذرية في التعامل معها من منظور يجعل منها موضوعا وانشغالا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مضيفا أن إنعاش التشغيل أصبح يتطلب تشجيع المبادرات الخاصة الفردية والجماعية لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وتدعيم المبادرات اللامركزية لإنعاش التشغيل، وتوفير المناخ الضروري للاستثمار الخاص الوطني والدولي المنعش للشغل.