الوطن
وكالات إشهار تطالب بتنظيم القطاع عبر إطار قانوني
أغلبها تنشط بسجل تجاري فقط ولا تؤدي أي دور للوساطة بين صاحب الإشهار والمصالح المحلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2019
يعرف نشاط الإشهار الذي تمارسه البلديات فوصى كبيرة بسبب تهميش دور وكالات الإشهار التي من المفروض أنها تلعب دور الوسيط بين صاحب الإشهار والمصالح المحلية، غير أن المشاكل التي تتخبط فيها هذه الوكالات التي يعمل أغلبها خارج القانون، جعل القطاع ككل يعيش الفوضى ويسير دون ضوابط محددة.
وتحصي السوق أكثر من 4 آلاف وكالة إشهار، في حين أن عدد الناشطين القانونيين أي المرخصين لا يتجاوز المائة، في الوقت الذي يناضل أصحاب وكالات الإشهار من أجل ترقية وتطوير المهنة والمطالبة بإطار قانوني يحميها، وتشتكي هذه الوكالات بشكل خاص من غياب قانون ينظم عملها، ما جعل نشاط الإشهار يعيش الفوضى.
وحسب ما أكده عدد من أصحاب وكالات إشهار تنشط على مستوى العاصمة، فإن أكثر المشاكل التي تعانيها الوكالات هو التهميش من طرف السلطات وعدم اعتبارها وسيطا في عمليات كراء المساحات الإشهارية، حيث يؤكد هؤلاء المسيرون أن البلديات تمارس نشاط الإشهار على أساس أنها تقدم خدمة عمومية، ما يعيق نشاط الوكالات. فعندما يتوجه صاحب الشركة أو صاحب الإعلان إلى البلدية لكراء لوحة، تقوم البلدية بعملية الكراء، في حين أنه من المفروض ألا تتعامل مع صاحب الإعلان مباشرة على اعتبار أنها تقدم خدمة عمومية، لأن ذلك من اختصاص الوكالات.
ومن المفروض أن توجه الشركة إلى الوكالات التي تنشط في مجال الإشهار، كما تقوم البلدية، حسب مسير إحدى الوكالات، بتأجير المكان بأثمان باهظة للوكالات وتعتبرها مثل الشركات وتحدد المبلغ حسب أهوائها، أمام انعدام الضوابط والدراسات وقانون واضح يحدد الأسعار، رغم وجود قانون خاص بكراء للوحات وبأسعار محددة صدر في الجريدة الرسمية، لكن البلديات تضرب عرض الحائط بهذه القوانين وتعتبرها أسعارا أكل عليها الدهر وشرب. وأشار أصحاب وكالات الإشهار أيضا أن هناك مشروع قانون خاصا بتنظيم المهنة، لكن لا أحد يعرف أين وصل ولا إن كان قد جاء لحماية المستهلك من الإشهار أو لتنظيم المهنة، لتبقى أهم مطالب الوكالات هو وضع سلم يحدد أسعار كراء الوكالات من طرف البلديات وفق معطيات ثابتة لا تتغير، ويتم خلالها أخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق.
للإشارة، فإن الرسوم المفروضة في هذا الإطار تتراوح ما بين 100 دينار إلى 750 دينار، وتصل إلى 2000 دينار للوحة واحدة، ما يعني أن الوكالة تدفع مقابل لوحة إشهارية القيمة المالية المذكورة والتي تختلف من بلدية إلى أخرى حسب مسيري بعض الوكالات، حيث أن سعر المتر الواحد يصل إلى حوالي 10 آلاف دينار، أي تحصل الوكالة على ما يعادل 60 ألف دينار، حسب تصريحات مسيري بعض وكالات الإشهار، الذين طالبوا بتعديل هذه الأسعار بصفة قانونية ورسمية.
