الوطن
مساءلة برلمانية للوزير الأول حول تجاوزات في قطاع التربية
إعادة النظر في الكثير من الملفات التي تقهقر مستوى التلاميذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2019
دعا المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول الجديد المعين منذ أيام من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، إلى النظر بجدية في هذا الواقع المزري لقطاع التربية، وما يتطلبه من إعادة النظر في الكثير من الملفات التي أسيئ التصرف فيها، والتي تسببت في عرقلة الشأن التربوي بشكل فادح، ما من شأنه الدفع إلى تقهقر مستوى التلاميذ في نتائج الامتحانات النهائية المقبلة.
وجاء هذا في إطار السؤال الكتابي الذي رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر براهيمي، إلى الوزير الأول الجديد والمسؤول الأول لقطاع التربية، من أجل التدخل لحل معضلة القائمة الاحتياطية لمسابقة الأساتذة وللتكفل بالقضية ودراسة إمكانية التمديد إلى حين فتح مسابقات جديدة، على الأقل قبل فوات الأوان، وهذا في إطار تسليط الضوء مجددا على ملف مسابقات توظيف قطاع التربية المتعلقة بمناصب أساتذة التعليم بكل أطواره التي أجريت في السنوات الماضية، على أمل تفعيل القائمة الاحتياطية للسنوات السابقة قبل اختتام السنة المالية الحالية.
وأوضح ذات البرلماني "نواجه مشكلا عويصا يستدعي التجند، ويخص العجز التربوي المتواصل مع فشل مديريات التربية في إيجاد حل لقضية الشغور في المناصب التربوية، وعدم اتخاذها للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف، وهذا بعد متابعة لهذا الملف الشائك وتفاعلا مع مئات الاتصالات والشكاوى من المترشحين بالقائمة الاحتياطية للأطوار، المطالبة بالتدخل لدى الوزارة الوصية، بعدما طال انتظارهم لإعلان استلام تعييناتهم للالتحاق بمناصب العمل، ولأن انتهاء صلاحية الرخصة الاستثنائية لم يتبق لها سوى أقل من 10 أيام".
وقال براهيمي "إنه لأهمية الموضوع فإنه ينتظر من الوزير الأول إعادة النظر في مدة صلاحية الرخصة الاستثنائية وتمديدها حتى تاريخ إجراء مسابقة توظيف جديدة وإيجاد حل لمئات المترشحين من احتياطي الأساتذة الذين استدعي منهم في أغلب الولايات ما يقل عن نسبة 5 بالمائة من القائمة الاحتياطية، مع كونهم يعملون من دون تسمية ومن دون راتب مقارنة بعدد بسيط من ولايات الوطن التي بدأ استغلالها الكافي للقوائم الاحتياطية بنسبة معتبرة تجاوزات 50 و60 بالمائة".
ودعا ذات السؤال الكتابي الوزير الأول للتحرك لضمان الحقوق ودعم فرص التسوية النهائية للقائمة الاحتياطية، باستدعاء أكبر تعداد ممكن، مع التذكير أن الحل الذي يكفل توظيف الاحتياطيين والمتعاقدين وخريجي المدارس الجدد هو تفعيل التقاعد النسبي الذي يوفر أكبر عدد من المناصب.
