الوطن

هذه هي الامتيازات التي حاز عليها الأساتذة خلال الـ 10 سنوات الماضية

أهمها النظام التعويضي "العلاوات والمنح" والزيادات المستمرة في الأجور

سلط تقرير تربوي الضوء على ملف المكتسبات التي حققتها فئة الاساتذة ومختلف اسلاك التربية خلال العشر السنوات الماضية في إطار محطات نضالية قادتها عدة نقابات بارزة بالقطاع مكنت الالاف من العمال من نيل زيادات معتبرة في رواتبهم والظفر بعدة علاوات ومنح في عهد الوزير أبو بكر بن بوزيد.

ويتزامن التقرير مع خروج قوي خلال هذه الايام فئة الاساتذة لتنادي بزيادات في الاجور وتطالب بمنح جديدة في إطار تحسين ظروف العيش على اعتبار ان 10سنوات الماضية عرفت فيه القدرة الشرائية انهيار كبير بسبب قيمة الدينار والتضخم وقصفت كل الزيادات التي تم تحقيقها في عهد مضى.

هذا ووقف التقرير التربوي المكاسب التي حققها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعض النقابات الفاعلة للأسرة التربوية ومن أهمها النظام التعويضي -العلاوات والمنح – انطلاقات محطات التفاوض مع وزارة التربية في عهد الوزير ابو بكر بن بوزيد وهذا لتسليط الضوء للموظفين والأساتذة الجدد بأن النظام التعويضي والعلاوات والمنح التي تضمنتها كشوف رواتبهم الآن لم تأت بالسهولة ، بل جاءت عبر محطات نضالية عديدة.

وجاء في التقرير " انه بعد الدخول في سلسلة من الإضرابات توجت بالمحضر المشترك المؤرخ في: 23 نوفمبر 2009 بين الاتحاد الأنباف مع وزارة التربية الوطنية حيث تقرر إلغاء تعليمة الوزير الأول القاضية بعدم العمل بالأثر الرجعي، واعتماد نظام المنح والتعويضات على أساس الأجر الجديد الزيادات معتبرة والأثر الرجعي من 01-01-2008 بما في ذلك المنح القديمة المتضمنة منحة تحسين الأداء التربوي IAPP: بنسبها الثلاثة: 40% و30% و25% ومنحة الخبرة البيداغوجية IEP: بنسبة 20% مع استدراك نسبة درجتي 11 و12 المستحدثتين بأثر رجعي من 01-01-2008 على أن تنتهي الأشغال قبل: 31-12-2010 مع إصدار النظام التعويضي لموظفي التربية مجسدا في المرسوم التنفيذي 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010، يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

 

  • علاوات وتعويضات لم يكن الأساتذة يحلم بها

ونقل التقرير انه حمل القانون الجديد استفادة موظفي التربية من العلاوات والتعويضات التالية علاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض الخبرة البيداغوجية: يصرف وفق نسبة 4% من الراتب الأساسي عن كل درجة وتعويض التوثيق التربوي: يصرف شهريا وفق المبالغ الجزافية كما يأتي "2000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون و2500 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 10 و11 و3000 دج بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.

وحسب ذات المصدر فانه استفاد ذات الموظفون من تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية "25% من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون و30% من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق.

ووقف التقرير في المقابل الى سلسلة الإضرابات سنتي 2010 و2011 أهمها اضراب أكتوبر 2011 اعادة النظر في النظام التعويضي الممنوح لعمال التربية الهزيل مقارنة مع مختلف القطاعات من خلال المقارنة التي أجراها مع قطاعات أخرى قدم دراسته لوزير والتي تكللت بإيفاد لجنة متخصصة في المالية لمناقشتها وإقناعها وتم لهم ذلك مما أجبر الحكومة على تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بالمرسوم التنفيذي 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 من خلال اصدار المرسوم التنفيذي رقم 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

واشار "ان أهم التعديلات الواردة فيه بداية بتعديل تعويض التأهيل: يصرف شهريا وفق النسب التالية( زيادة 15% ): 40% من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 25% من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 12 فما دون، و45 % من الراتب الرئيسي (الأساسي+ الدرجات) عوض 30% من الراتب الأساسي سابقا بالنسبة للموظفين المصنفين في الأصناف 13 فما فوق واستحداث منحة جديدة للدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية تصرف شهريا وفق نسبة 15% من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من: 01-01-2008.

 

  • امتيازات لأسلاك غير المربين

ولم يتجاهل التقرير تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية بسبب صدور القانون الخاص 12-240 الذي استوجب اصدار المرسوم التنفيذي رقم 12-403 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

ومن ابرز الامتيازات التي افتكت –يضيف التقرير -بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها اللجنتين الوطنيتين لموظفي المصالح الاقتصادية ومديري الثانويات التابعتين للاتحاد تعديل النظام التعويضي لموظفي التربية للمرة الرابعة باستحداث منحتي تعويض تسيير مؤسسة تعليمية وتعويض التسيير المادي والمالي، الذي استوجب إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15- 271 مؤرخ في 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

 

من نفس القسم الوطن