الوطن

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات يدخل حيز التنفيذ

يسمح بإقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 78) قانون معدل للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يسمح بفصل النظام الجبائي للنشاطات الأفقية لقطاع المحروقات عن قوانين المالية.

ويتضمن التعديل، الذي تضمنته المادة 18 من القانون العضوي 19-09 المعدل والمكمل لقانون 18-15، إضافة فقرة جديدة تنص على أنه يمكن إدراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن "قانون خاص".

لكن نفس المادة تستثني الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل وتبقى هذه الإعفاءات من صلاحيات قوانين المالية. وكانت المادة 18 من القانون العضوي 18-15 تنص قبل تعديلها على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي". لكن، ولتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد من التنصيص على أحكام جبائية، تم تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.

وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدّل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته الـ 13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، وهي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.

ومن هنا يكون التعديل الجديد عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص إمكانية إقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.

وكان وزير الطاقة محمد عرقاب، قد أوضح أمام النواب أن إدراج أحكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات "سيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد ويعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر".

وذكر بأن التعديل يلغي التدخلات الكثيرة في الجباية المتعلقة بالمحروقات خاصة في نشاطات المنبع وهذا يندرج في إطار الذكاء الاقتصادي، مشيرا إلى أن إنشاء نظام جبائي خاص بالمحروقات "ليس ابتكارا جزائريا، بل إن الكثير من الدول ذهبت إلى تعديلات مشابهة في إطار الإصلاحات التشريعية التي تبنتها عقب الأزمة النفطية العالمية سنة 2014".

وعن مسألة الرقابة على الميزانية، أكد الوزير أن وزارة المالية ستواصل مهمتها الرقابية والاستشرافية بشكل عادي في كل ما يتعلق بالتحصيل الجبائي.

كما دافع وزير المالية محمد لوكال، بدوره عن التعديل المدرج على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي لا يخص مجال تسويق المحروقات بل يقتصر على النشاطات الأفقية المتمثلة في البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج، مؤكدا أنه "لا يعدو أن يكون مسألة تقنية بحتة لا تبيح محظورا ولا تستبيح ثروات البلاد كما يعتقد البعض بسبب سوء الفهم".

وأضاف بأن هذه الخطوة تستهدف فقط جعل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات أكثر جاذبية وأقل بيروقراطية مع إدخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وذكر بأن 80 بالمئة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط أعادت النظر في منظومتها الجبائية بعد انهيار أسعار النفط سنة 2014.

 

من نفس القسم الوطن