الوطن
"الكناس" يتوجه للوزير الجديد لإحداث ثورة تغيير في الجامعات
على اعتبار أن القطاع ركيزة كل الإصلاحات وفق تصريحات الرئيس تبون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
توجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس" بنداء إلى الوزير الجديد المنتظر تعيينه خلال الأيام القادمة في إطار الحكومة الجديدة المقبلة، تزامنا مع انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، إلى إحداث ثورة تغيير كبيرة وعميقة في القطاع الذي اعتبره رئيس الجمهورية المنتخب ركيزة الإصلاحات.
وجاء في تصريح للمنسق الوطني للمجلس الوطني لـ"الكناس"، عبد الحفيظ ميلاط، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، أنه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي القادم أن يحدث ثورة تغيير كبيرة وعميقة في القطاع الذي اعتبره رئيس الجمهورية المنتخب ركيزة الإصلاحات.
وأضاف ميلاط قائلا "إنه على الجامعة الجزائرية أن تتخلص من العوالق التي لازمتها وفرملتها طيلة عقود حتى تسترجع دورها كمنتج للنخب، لا موزع للشهادات، وهذا سعيا لتحسين مستوى الجامعات الجزائرية وتطوير مستوى الطلبة، وهو ما لن يتحقق، حسب النقابة، إلا بفتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي "أل أم دي" تقييما حقيقيا، مبنيا على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، على اعتبار أنه منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها، والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا، خاصة أن دولة المغرب أعلنت تخليها عن هذا النظام في الدخول الجامعي الجاري، وهو ما يؤكد فشله في بيئة غير البيئة الأوروبية التي جاء فيها.
وترى نقابة "الكناس" أن وزارة التعليم العالي قامت بتطبيق النظام الجديد "أل أم دي" بطريقة خاطئة، بدليل استفتاء لها خلال سنة 2019 نشره المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط عبر صفحته الرسمية على "الفايس بوك"، يسأل متابعيه عن رأيهم في التخلي عن نظام "أل أم دي" باعتباره نظام تعليم مستوردا من فرنسا، والرجوع إلى النظام الكلاسيكي السابق، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الاقتراح الثاني، حيث طالب 91 بالمائة من المصوتين بالتخلي عن نظام "أل أم دي" في مقابل نسبة 9 بالمائة تطالب بالإبقاء عليه.
كما ترى ذات النقابة أن قطاع التعليم العالي يعرف غياب نظرة استشرافية على مستوى الجامعة الجزائرية، إضافة إلى وجود عشوائية في تحديد التخصصات وكذا سوء التوجيه، كل هذا يؤدي بالطلبة إلى الوقوع في البطالة التي تصل إلى نسبة 99 بالمائة فيما يخص خريجي الجامعات عامة.
وتحذر النقابة من هروب جماعي للطلبة من التخصصات التنقية التي من شأنها رفع الاقتصاد الوطني، ولهذا اقترحت النقابة أن تقوم الوصاية بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية، وتقوم بالتنسيق معها من خلال عقد شراكات حتى يتسنى للطالب المتخرج في هذه التخصصات الظفر بمنصب عمل.
هذا فيما ترى أن تحسين ظروف الأساتذة والباحثين أهم معيار لإنجاح أي إصلاحات، أملا في أن تتحرك الوصاية المقبلة بجدية بفتح ملف إعادة النظر في أجر الأستاذ الجامعي والذي يعتبر الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، وهو ما يقتضي مراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، فضلا عن مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، وإعادة النظر في منحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
