الوطن
رفع ساعات تدريس الإنجليزية بالجامعات ومدارس متخصصة في جهات الوطن الأربع
الطيب بوزيد يكشف حيثيات التقرير النهائي للجنة القطاعية لتعميم اللغة الإنجليزية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن "التقرير النهائي للجنة القطاعية لتعميم اللغة الإنجليزية"، والذي ينتظر تبني توصياته بداية من الدخول المقبل، من خلال تطبيق الإطار الأوروبي المشترك للمراجع اللغوية في طور الدكتوراه خاصة، وإدراج لأول مرة شهادة b2 كشرط لاستكمال أطروحة هذه الشهادة ومناقشتها، مع حرمان الطلبة من التسجيل في الدكتوراه إلا بالحصول على معدل 12 فما فوق في البكالوريا، إضافة إلى رفع ساعات تدريس هذه المادة بالجامعات وتكوين عشرات الآلاف من الأساتذة.
وجاء التقرير الذي نشره الوزير على صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حاملا "توصيات اللجنة بخصوص تعميم اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية، حيث تضمن التقرير النهائي النتائج المتحصل عليها خلال تحليل الاستمارات والاستبيانات والنقاشات التي تمت على مستوى 26 مؤسسة جامعية".
وتضمن ذات التقرير "التدابير التي سيتم تطبيقها على المدى القصير على مستوى الدكتوراه بداية من سنة 2019-2020"، و"كذا الأنشطة المبرمجة على المدى البعيد، بخصوص تعميم اللغة الإنجليزية على مستوى شهادة الليسانس".
وعرف التقرير في البداية تسليط الضوء على أسباب اللجوء إلى تعزيز اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة ثانية، بحيث 90 بالمائة من المنشورات العلمية على المستوى الدولي تحرر بهذه اللغة و80 بالمائة من البيانات الموجودة متوفرة بهذه اللغة في جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ما يعزز تدعيم ضرورة تشجيعها وتعلمها.
-
لجنة قطاعية تسلط الضوء على تدني مستوى أساتذة الإنجليزية بالجامعات
كما سلط التقرير الضوء على أهم ما يواجهه قطاع التعليم العالي بالجزائر من التحديات، بداية من نقص كبير في المدرسين باللغة الإنجليزية "الإكماليات الثانويات والجامعات"، والتي تعنى أساسا بتحسين تشغيلية المتخرجين الجزائريين في زمن تدويل سوق العمل وتحرير العلاقات الدولية وضمان تكوينات ذات جودة، وجعل النشاط الأكاديمي والعلمي الجزائري مرئيا في جميع التخصصات ودمج التكنولوجيات الحديثة في التكوين.
وسمح تحليل الاستمارات التي تمت على مستوى 26 جامعة، حسب التقرير، بتوفر تدريس اللغة الإنجليزية ولكن ليس في جميع المستويات، وتقام في الغالب في المدرجات، كما أنها تدرس بدون أهداف محددة وبدون منهجية بسبب الحجم الساعي الذي يعادل ساعة ونصف الساعة في الأسبوع، والأساتذة غالبيتهم مؤقتون يترجمون نصوصا من العربية نحو الإنجليزية أو من الفرنسية نحو الإنجليزية.
كما يتم تدريس الإنجليزية في بعض التخصصات فقط وغائبة تماما في كليات أخرى، في ظل جهل الأساتذة الإطار المرجعي الإوروبي للكفاءات وغياب برامج مفصلة.
وقررت اللجنة القطاعية من أجل تدارك كل هذه النقائص، تطبيق الإطار الأوروبي المشترك للمراجع اللغوية في طور الدكتوراه بداية من الدخول الجامعي القادم، وهذا في أطار المدى القصير، وتقديم شهادة مستوى لB2، كشرط لاستكمال أطروحات الدكتوراه ومناقشتها واشتراط معدل 12 من 20 في مادة الإنجليزية في البكالوريا، واشتراط الحصول على علامة 11 من 20 أو أكثر دون استخلاف للالتحاق بمستوى الماستر وزيادة الحجم الساعي إلى ثلاث ساعات، منها ساعة ونصف حضوريا وساعة ونصف عن بعد، مع رفع معامل اللغة الإنجليزية.
-
مدارس دكتوراه في الإنجليزية مستقبلا
وأضاف التقرير أنه تقرر إنشاء مدارس الدكتوراه في اللغة الإنجليزية المتخصصة في المناطق الأربع للوطن "شرق وغرب وسط وجنوب"، وتجديد لجنة تكييف اللغة الإنجليزية التي ستتكفل بالتفكير والمتابعة البيداغوجية وتصميم محتوى المقررات وأهداف التكوين، ومراجعة المقاربات ومناهج التعليم التي يجب وضعها، مع إعداد جدول اجتماعات لجنة "cpnd" من أجل تحيين برامج التكوين "من مواصفات الدخول والمحتوى والبيداغوجية الملائمة ومواصفات التخرج"، مع مراجعة النظام الخاص بمراكز التعليم المكثف للغات "مركز موارد اللغة".
كما تقرر على المدى المتوسط إلزامية تكوين الأساتذة الجدد المتربصين، خاصة من خلال سياسة بيداغوجية مرافقة وتنظيم ورشات تكوين للأساتذة لمرافقتهم في تطوير تكوينات التخصص المقدمة باللغة الإنجليزية، مع تطوير مشاريع رائدة في بعض الجامعات وتقييم هذه التجارب للحصول على صدى هذه الخبرات ورسملة مكتسبات هذا الصدى، مع تكوين أساتذة في استراتيجية إعداد برامج التعليم لأجل الاستجابة لمتطلبات واتجاهات سوق العمل، وتشجيع إنشاء "الركن الأمريكي" في عدد من جامعات الوطن وتعزيز التعاون أيضا مع المجلس البريطاني، من خلال برامج التعاون والاتفاقيات بين المؤسسات الجامعية.
-
اللغة الإنجليزية ستكون ملزمة في "الليسانس"
وينتظر، بناء على توصيات اللجنة القطاعية، إنشاء مصلحة التعليم عن بعد مجهزة بالوسائل الضرورية، مهمتها تكوين الأساتذة وتصميم دروس اللغة الإنجليزية عبر الخط، الأنترنت، مع بعث ديناميكية في الأنشطة الثقافية والتربوية لدى نوادي اللغة الإنجليزية، وإعادة توجيه التعاون نحو البلدان الأنجلوفونية وإقامة اتفاقيات تعاون وتبادل مع المنظمات الدولية.
وعن الأنشطة المبرمجة على المدى البعيد وسعيا لتعميم الإنجليزية على الجميع على مستوى "الليسانس"، شددت اللجنة القطاعية أنه ينبغي الاستعداد له من الآن عبر تكوين عشرات الآلاف من أساتذة الإنجليزية لضمان تعليم ذوي جودة "ل1، ل2، ل3" في جميع التخصصات، والذي يعتبر الشرط الوحيد لتمكين هذه اللغة من الإقلاع مع وصول حاملي البكالوريا محضرين جيدا وكما يجب في اللغة الإنجليزية، وهذا منذ الابتدائي. ويبقى اجتماع جميع الشروط رهن تطورنا المستقبلي".