الوطن
مدراء الابتدائيات يطالبون برد الاعتبار لهم امتثالا بمدراء المتوسط والثانوي
طالبوا بمنح جديدة لهم والتسيير الذاتي للمدارس من دون البلديات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
دعا مديرو المدارس الابتدائية وزارة التربية الوطنية للنظر في انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية عبر خلق منح جديدة واعتماد طريقة جديدة في التسيير بعيدا عن تسيير البلديات المفلسة.
ودعت التنسيقة الوطنية لمدراء المدارس الابتدائية إلى خلق منحة الأداء التربوي، مع إلزامية أن يكون مقياس الحركة وبيان استئناف عمل ومحضر التنصيب ومحضر الدخول والخروج للمديرين على مستوى المديرية، على غرار مدير المتوسط ومدير الثانوية "مدير التربية أو مصلحة الموظفين أو مكتب المديرين للتعليم الابتدائي".
كما دعت التنسيقة وزارة التربية إلى معاملة المدير طبقا للقوانين كمدير المتوسطة والثانوية، وهذا في المراسلات، مع تعديل مرسوم الحركة رقم 280-06 المؤرخ في 23 أفريل 2006 بإلغاء المادة 03 التي تنص على تعديل مقياس الحركة بإدخال عنصر جديد يتعلق بالنتائج المدرسية.
وشددت التنسيقة أن مفتش الإدارة مهامه التفتيش والتكوين والمرافقة والتوجيه طبقا للقوانين، وليس من حقه مسك ملفات المديرين أو الأساتذة في هيكل أو مقر، سواء داخل الابتدائيات أو خارجها، لأنه يعتبر إفشاء للسر المهني.
كما دعت، في المقابل، إلى تعميم رتبة مساعد مدير وعون حفظ البيانات ومشرف تربوي لكل مؤسسة تربوية.
ولتخليص الابتدائيات من مشاكلها مع البلديات، دعا مدراء المدارس إلى تعديل المرسوم التنفيذي الذي يسيرها، حيث من بين كل 10 ابتدائيات يمكن أن تتمتع ابتدائية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويفتح لها حساب في الخزينة تصب فيه إعانات التسيير، بدل صبها في حساب البلديات، ويكون مديرها آمرا بالصرف ويعين فيها مسير مالي ومساعد، وينشأ مجلس للتربية والتسيير على مستوى هذه الابتدائيات برئاسة الآمر بالصرف وعضوية المسير المالي ومديري الابتدائيات وأستاذ من كل ابتدائية.
وفي شأن العمل، دعا مدراء الابتدائي إلى تحويل تسيير العمال المهنيين المرسمين والمتعاقدين إلى مديريات التربية وعمال المساعدة على الإدماج المهني، وتسير عقودهم مباشرة مع المؤسسة أو مديرة التربية بدل البلدية.
وفي موضوع المطاعم، دعا المدراء إلى تعيين عامل لكل مطعم بصفة أمين مخزن يشرف عليهم المسير المالي ومساعده، ويسير ماليا من طرف المؤسسة الآمرة بالصرف ومجلس التسيير، كما طالبوا بإلغاء الوصاية المشتركة ووضعها تحت وصاية وزارة التربية فقط وإلحاق عملية إنجازها وتجهيزها وصيانتها بالولاية وإلغاء أحكام المرسوم الخاص بتسيير المطاعم المدرسية.
