الوطن
المستهلك الجزائري عاجز عن مسايرة تطور التجارة الإلكترونية
بسبب ضعف شبكة الإنترنت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
أكد مختصون في مجال التكنولوجيات على ضرورة الرفع من تدفق شبكة الإنترنت في الجزائر بغرض تسهيل مسايرة المستهلك الجزائري للتطور الحاصل في التجارة الإلكترونية، وانتقد هؤلاء الضعف الذي تعرفه الشبكة رغم مساعي تطويرها من قبل الجهات الوصية.
أكد المشاركون أمس الثلاثاء في ختام أشغال الملتقى الوطني حول "التجارة الإلكترونية و سبل حماية المستهلك" الذي احتضنته على مدار يومين جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة على أهمية الرفع من سرعة تدفق الإنترنيت في الجزائر لمواكبة احتياجات المستهلك الإلكتروني.
أوضحت مسيكة براهيمي من جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2 ) في مداخلتها بعنوان "المعوقات الموجودة في الجزائر لتبني التجارة الإلكترونية" أنه على الرغم من أن معدل التغلغل في شبكة الهاتف النقال على المستوى الوطني قد بلغ 109 بالمائة إلا أن بطئ تدفق شبكة الإنترنيت "يحول دون التمكن من فتح البرامج الخاصة بالتجارة الإلكترونية".
و أضافت ذات الجامعية أن الاتحاد الدولي للاتصالات قد أحصى خلال السداسي الأول من السنة الجارية 45 مليون مستخدم للإنترنيت في الجزائر إلا أن فتح معظم البرامج الخاصة بالتجارة الإلكترونية "ضئيل بسبب بطئ الشبكة".
وأوصى أساتذة في العلوم التجارية و القانون المشاركين في فعاليات هذا اللقاء ب"تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني من طرف المنظومة المصرفية الجزائرية".
و أوضح في ذات السياق حمزة عبدلي الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني لحماية المستهلك و هو أيضا أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة تيبازة, مستندا على دراسة قام بها الاتحاد, أن المستهلك الجزائري "ليس باستطاعته مسايرة تطور التجارة الإلكترونية على اعتبار أن ضعف المنظومة البنكية بالوطن يحول دون ذلك إذ أن المستهلك عندما يجد عرضا للبيع عبر الإنترنيت لأي منتوج كان يجد صعوبة في الدفع إلكترونيا لضعف هذه المنظومة بالجزائر".
و طالب المشاركون في هذا اللقاء في توصياتهم بأهمية "إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لكل جوانب التجارة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالعقود الإلكترونية" لإضفاء, كما قالوا, الصبغة القانونية عليها و كذا بإنشاء بنك معلومات خاص يجمع المؤسسات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية و الاهتمام بالعمليات اللوجستيكية من نقل و شحن و تخزين المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في الجزائر".
كما أبرزوا أهمية تدريب الموارد البشرية العاملة في المصارف و المؤسسات الاقتصادية في الجوانب التقنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية فضلا عن الاستفادة من شركات أجنبية رائدة في مجال الدفع الإلكتروني و تعزيز التعامل الدولي لمكافحة جرائم التجارة الإلكترونية وتنظيم حملات توعوية من طرف المؤسسات و الشركاء الاقتصاديين بغرض تشجيع المستهلك الجزائري و توعيته بالشراء إلكترونيا محليا و كذا نشر الوعي و تعزيز الثقة القانونية و التجارية لدى أطراف التجارة الإلكترونية.