الوطن
بنك الجزائر مدعو لسحب هذه القطع النقدية
1 و2 و5 دنانير اختفت من السوق ولا يزال التعامل بها على الورق بشكل يضر الاقتصاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2019
لا تزال السوق الجزائرية تشهد أزمة حادة في القطع الصغيرة من فئة دينار 1 ودينارين 2 و5 دنانير بصنفيها، ونصف دينار، وهو ما جعل خبراء الاقتصاد يجددون دعوتهم لبنك الجزائر من أجل التدخل السريع وحل هذه الإشكالية، معتبرين أنه من الضروري اللجوء للسحب النهائي لهذه القطع التي شهدت اندثارا في الفترة الأخيرة، لإنهاء الأزمة التي تشهدها السوق منذ سنوات، وتصحيح العديد من المعاملات التجارية التي لا تزال تعتمد على الفواصل في الفواتير، رغم أن هذه الفواصل لا توجد على أرض الواقع، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني.
يعتبر الخبراء في الاقتصاد أن اختفاء 5 قطع نقدية من السوق الجزائرية، دون سحبها بشكل رسمي من طرف بنك الجزائر، دليل على حالة التضخم الصعبة التي تعيشها السوق، معتبرين أن بقاء التعامل بهذه الفواصل في الفواتير وفي حسابات البنوك دون أن تكون موجودة على أرض الواقع يضر الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الخبراء أن اندثار قطع نقدية من العملة الوطنية هو أمر كارثي وهي ظاهرة برزت في العديد من الفترات وعبر عدد من دول العالم، خاصة تلك التي تعاني ظروفا ماليا صعبة، وتتخبط في مشاكل التضخم، إلا أن الوضع يعتبر غير مقبول في الجزائر، حيث يبقى التعامل بهذه النسب على الورق بينما لا توجد على أرض الواقع، وهو ما يستدعي تدخلا من بنك الجزائر المطالب باتخاذ قرار بشأن هذه القطع النقدية من خلال سحبها بشكل نهائي وقانوني، والقضاء على الأزمة التي تشهدها السوق.
ويتساءل الخبراء عن المنطق المالي الذي يسير بلدا عملته الدينار، إذ لا وجود لقطع الدينار في السوق الجزائرية، وحتى قطع الصرف الأخرى على غرار دينارين و5 دنانير بصنفيها، وهو ما يعتبر من الخصائص والأعراض التي تظهر وتلازم عملات الدول النامية التي تجابه مشاكل مالية، مشددين على أن القطع المالية المختفية هي القطع الصغيرة التي لم يعد يستعملها المواطن عند اقتناء السلع، وهي قطع لم تعد تعبر عن القدرة الشرائية بسبب التضخم، أي القطع الأقل من 5 دنانير، حيث أن هذه القطع لم تعد وحدات للقياس وبقاء تداولها في الفواتير هو أمر يضر الاقتصاد الوطني.
