الوطن

أحكام قضائية ثقيلة لحلفاء بوتفليقة من وزراء ورجال المال والأعمال

فيما استفاد زعلان من حكم البراءة

 قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس الثلاثاء بحكم يلزم جميع المتهمين من وزراء سابقين ورجال أعمال بتعويض قدره 20 مليار دينار لصالح الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني، وذلك إثر صدور الأحكام القضائية ضدّ هؤلاء المتورطين في قضايا فساد في ملف تركيب السيارات وكذا تمويل العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع منع من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة، يحدث هذا في وقت أعلن فيه التلفزيون العمومي أن العدالة تعتزم تسريع التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد، وأضاف نفس المصدر أن التحقيقات ستكون ضد مسؤولين سامين متورطين رفقة عائلاتهم.

ألزمت القضائية في حكمها أمس ضدّ العصابة من حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من وزراء ورجال المال والأعمال كل من المتهمين المدانين أحمد أويحيى ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي ومحجوب بدة وكذا أمين تيرة (موظف بوزارة الصناعة) بتعويض الطرف المدني حميد عشايبو (صاحب شركة كيا موتورز) بمبلغ قدره ملياري (2) دج.

وألزمت المحكمة في ذات السياق كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسفي وبدة محجوب بتعويض لصالح شركة "أمين للسيارات" قدره 500 مليون دج.

وبخصوص الطرف المدني مجمع سفيتال، فقد ألزمت المحكمة كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسف يوسفي ومحجوب بدة وأمين تيرة بدفع تعويض قدره 100 مليون دج، بالإضافة الى تعويض قدره 200 مليون دج لصالح مجمع عشايبو عبد الرحمان يدفعه نفس المتهمين، وكان القاضي قد رفض طلب تعويض وزارة الصناعة والمناجم لعدم التأسيس.

ونطقت المحكمة في جلسة علنية بأحكام كانت متوقعة بـ 15 و12 سنة سجنا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات، كما تم تغريم كليهما بـ 100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، بـ 20 سنة سجنا نافذا، في حين حكمت بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات سجنا ضد والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني.

وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، 6 سنوات سجنا وغرامة بـ600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوي، 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري، 5 سنوات سجنا لأمين تيرة، 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامين (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد، كما أدين نجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.

 ·     تسريع التحقيقات في قضايا فساد

هذا وأعلن التلفزيون العمومي أن العدالة تعتزم تسريع التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد، وأضاف نفس المصدر أن التحقيقات ستكون ضد مسؤولين سامين متورطين رفقة عائلاتهم.

وستشمل القضايا ملف المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتهم بالثراء الفاحش، تبييض الأموال، استغلال النفوذ والوظيفة، حيث سيتم إحالة ملفه على الجهات القضائية في الأيام القادمة، كما سيتم إحالة ملف رجل الأعمال علي حداد ومسؤولين سابقين على العدالة، وهي القضية التي يتورط فيها الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

وتتضمن قضية حداد تهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، تبديد أموال بنكية، تبيض الأموال، المنح والحصول على أموال غير مبررة.

من نفس القسم الوطن