الوطن
قرارات وامتيازات مهمة لتحسين أجور أساتذة التكوين المهني
الوزارة الوصية توافق على خلق منح جديدة ورفع منح المردودية إلى 40 بالمائة
- بقلم
- نشر في 10 ديسمبر 2019
من المنتظر أن يستفيد أساتذة وعمال التكوين المهني عبر مختلف المراكز عبر الوطن، من تحسين المستوى المهني والاجتماعي، على خلفية جملة من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية التي كشفت عن تحسين في الأجور، من خلال إضافة منح جديدة واللجوء إلى ترقيات جديدة، ناهيك عن رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
وفي محضر مشترك وقعته، أول أمس، وزارة التكوين والتعليم المهنيين مع الفدرالية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، عقب اجتماع نظم في الفاتح من ديسمبر الجاري، أعلنت فيه الوصاية على لسان أمينها العام، تدعيم القانون الأساسي النموذجي الخاص لعمال القطاع بغية معالجة الاختلالات الموجودة به لذلك، مع رفع نسبة الترقية لأساتذة الهندسة البيداغوجية إلى 35 بالمائة من أجل إجمال الأساتذة المتخصصين من الرتبة الثانية الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ابتداء من سنة 2020.
كما تطرق الأمين العام في ذات المحضر إلى قرار الاتفاق على تفعيل التعليم رقم 07-2019 المتعلقة بترقية موظفي وعمال القطاع في حدود 70 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة، مع تعهد الوزارة بضخ الاعتمادات المالية للتكفل بالأثر المالي الناجم عن العملية، مع إبداء الموافقة المبدئية على ترقية الأسلاك التقنية لدى الهيئات الإدارية إلى المناصب العليا، في انتظار موافقة بقية الهيئات المختصة.
وحول منحة المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين، فإنه تم الاتفاق بين الطرفين على إحصاء هذه الفئة من أجل تعميم هذه المنحة على موظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والمقدرة بـ20 بالمائة من الأجر الحالي، وهذا في انتظار الموافقة على المطلب من طرف الهيئات المختصة، يضيف المحضر الذي أكد مصادقة وزارة التكوين المهني على طلب ترقية المستشارين إلى المناصب العليا كمدراء للمؤسسات التكوينية، في انتظار إمضاء اللجنة الوزارية المشتركة خلال الأيام المقبلة.
· لجنة وطنية لتسوية إشكالية السكنات الوظيفية
وأوضح ذات المحضر بخصوص التنازل عن السكنات الوظيفية "أنه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تفعيل هذا الملف ودراسته على مستوى الإدارة المركزية، مع إنشاء لجنة وطنية مشتركة مع الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، كما تم الاتفاق على رفع كل العراقيل التي تحول دون تطبيق المنشور رقم 3 الخاص بتطهير السكنات الإلزامية، وذلك بإرسال تعليمة صارمة من الوزارة الوصية لتطبيق فحوى هذا المنشور".
ونقل المحضر أنه فيما يتعلق بالتجاوزات والتضييق في حق ممثل العمال بسبب نشاطه النقابي، أن الوزارة أصدرت مراسلة تحت رقم 102 المؤرخة في 29 نوفمبر 2019 مع حرصها الدائم على المتابعة الدائمة والصارمة في تطبيقها.
وأكدت الوزارة، في سياق آخر، أنه يتم النظر في إمكانية تخفيض سنوات الترقية للمنصب العالي مدير مركز إلى 05 سنوات لفائدة النواب التقنيين، أما بالنسبة للترقية الآلية لموظفي القطاع فيكون بعد استفاء 10 سنوات خدمة فعلية، مشددة أن هذه الإجراءات معمول بها، قبل أن تتعهد الوزارة بتفعيل منحة التسيير المالي والإداري المقدرة بـ 04 بالمائة لفائدة موظفي المقتصدية، وذلك بمراسلة الجهات المختصة قصد تدعيم هذا المنصب، مع استحداث رتبة مقتصد مسير رئيسي، ثم إثراء هذه النقطة مع التعهد بإدراجها في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع، واقتراح تعيين المقتصد المسير قبل متابعته التكوين وقبل الترسيم كباقي الموظفين.
ووافقت وزارة التكوين المهني على مقترح إعادة إدراج رتبة مقتصد التي كانت آيلة للزوال، والحصول على راتب وتأمين خلال فترة التربص، وأكدت العمل على إدراجه حال صدور القانون الأساسي بعد إعادة إثرائه.
وقررت وزارة التكوين المهني الموافقة المبدئية على مقترح إدراج منصب عال منسق للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين، لإعادة التكييف من خلال إدراجه في مشروع القانون الأساسي، وهذا كامتياز لهذه الفئة أثناء تأدية مهامها في تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الموافقة على فتح مجال الترقية المتعلقة بسلك المراقبين العامين لكل من مساعدي التكوين، مساعد تكوين رئيسي إلى رتبة مراقب عام في إطار مشروع القانون الأساسي.
ونقل محضر الوزارة رفع منحة المردودية إلى نسبة 40 بالمائة وترقية العمال المهنيين المتعاقدين في الدرجات. وبحكم هذه العملية ذات طابع وطني، اتفق الطرفان على رفع المطلبين إلى الجهة الوصية العليا المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا، حيث سبق للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين أن وضعت على مستوى المركزية النقابية جملة من الاقتراحات لفائدة هذه الشريحة من عمال القطاع، بمعية كل الفيدراليات التابعة للوظيفة لعمال القطاع قصد تطبيقها آليا على مستوى قطاعها.
وأضاف ذات المحضر حول الحصول على منصب عال بالنسبة للأعوان المتعاقدين، أن الوزارة وافقت مبدئيا على أخذ مقترح حصول هذه الفئة على المناصب العليا كونها متوفرة على مستوى المؤسسات التكوينية، والتي حالت دون الاستفادة منها نظرا لعدم إدراجها في القرار الوزاري المشترك. ووعدت الوزارة بالعمل على مناقشة المقترح مع الجهات المختصة في أقرب الآجال.
وبخصوص آخر مطلب حول استحداث الرتبة 11 بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لأساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني، فإنه تقرر إعادة التكييف في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع وسيتم تطبيقها في حال صدوره.
