الوطن
الجزائر ستكون ملزمة بخفض إنتاجها من النفط بـ 12 ألف برميل
عرقاب قال إن القرار لن يؤثر على مداخيلها من العملة الصعبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2019
أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن اجتماع أوبك الأخير نتج عنه اتفاق يقضي بتخفيض نسبة الإنتاج البترولي، مشيرا أن نسبة التخفيض التي تعنى بها الجزائر لن تؤثر على صادراتها وإنتاجها الوطني ومداخيلها من العملة الصعبة، وفي سياق متصل، أشار إلى أن قانون المحروقات الجديد سيسمح بالمحافظة على القدرة الإنتاجية للجزائر ويعطي امتيازات لسوناطراك، من أجل الشروع في اكتشافات جديدة في مجال المحروقات والمناجم، ومن جهة أخرى، قال المعني إن نسبة استهلاك الكهرباء في الجزائر تعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، ما يحتم القيام باستكشافات جديدة للغاز من أجل توفير هذه المادة.
قال محمد عرقاب، في تصريحات إذاعية، أمس إن مشاركة الجزائر في اجتماع أوبيك الأخير في دورته 177 الذي احتضنته العاصمة النمساوية، كان يحمل أهدافا وتحديات كبرى، أبرزها البحث عن توازن السوق البترولية، مشيرا أن ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق الأوروبية لم يسمح بتوازن الأسعار خلال الستة أشهر الفارطة، مؤكدا أن دورة الأوبيك تطرقت لهذا الأمر، ونتج عنها اتفاق بين دول الأوبيك إضافة إلى 12 دولة خارج هذه الهيئة، من أجل تخفيض جديد في إنتاج البترول.
وكشف عرقاب أن نسبة خفض إنتاج البترول الجديدة بالنسبة لدول الأوبيك و12 دولة غير المنضمة إلى الأوبيك، ستكون محصورة بين 1.2 مليون برميل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، ما يمثل نسبة تقليص في الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميا. وبخصوص الجزائر، قال المعني إنها ستخفض نسبة إنتاجها إلى 12 ألف برميل يوميا، غير أنه أكد أن هذا التخفيض لن يؤثر على الإنتاج الوطني أو على صادرات الجزائر من البترول الخام أو على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
وأوضح أن الأسعار الدولية لا يمكن توقعها وتخضع للعرض والطلب، مشددا على ضرورة التأثير والتحكم على العرض ويكون أيضا مساويا للطلب، من أجل الحفاظ على المنتج والمستهلك على حد سواء. ومن جهة أخرى، نفى عرقاب أن يكون هناك تراجع لإنتاج المحروقات في الجزار، ويقابله ذلك أيضا عدم وجود إنجازات جديدة. ويرى المتحدث أنه يجب البحث عن استثمارات جديدة للمحافظة على قدرة الجزائر في إنتاج المحروقات، إضافة إلى الزيادة في المخزون الوطني.
وتطرق ذات المسؤول الحكومي إلى قانون المحروقات الجديد، بحيث قال إن الهدف منه إعطاء الفرصة والوسائل لسوناطراك أولا، لمواصلة أبحاثها ونشاطها في مجال المحروقات والمناجم، الذي يتوزع على مليون و500 كلم مربع، مضيفا أن مواصلة سوناطراك لنشاطها كان متوقفا على حصولها لامتيازات جديدة وقانون المحروقات الجديدة يغطي تكلفة أبحاثها ونشاطها.
ويضيف في ذات السياق أن هذا القانون سيسمح بالمحافظة على قدرة الإنتاج في مجال المحروقات للجزائر، مشيرا أنه يجب أن تكون هناك إمكانيات من أجل استخراج الاحتياطي الموجود باطن الأرض، لاستغلاله في الصادرات والأعمال المستقبلية في الصناعة البتروكيمياوية.
كما قال عرقاب إن زيادة نسبة استهلاك الكهرباء المسجلة من سنة لأخرى فاقا 14 بالمائة، مؤكدا أن 96 بالمائة من نسبة إنتاجها يعتمد بالدرجة الأولى على الغاز الطبيعي، لهذا وجب توفير هذا الأخير عن طريق القيام بعمليات استكشاف جديدة، مشيرا في ذات الصدد أن قانون المحروقات الجديد يعطي امتيازات مهمة لسوناطراك وشركائها في الميدان.
وأكد ذات الوزير أن السوق المحلية في الجزائر تستهلك البترول المنتج بسعر 12 دولارا للبرميل لاستغلاله في البنزين والغاز المميع، وبالنسبة للغاز فيباع في السوق العالمية ما بين 4 و6 دولار للوحدة المتعامل بها. أما السعر الذي يباع به في السوق الوطنية، فيقول إنه حدد بـ0.26 دولار للوحدة، مضيفا أن هذه الأرقام تدل على أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تدعيم المحروقات.
وكشف المتحدث أن الاستهلاك الزائد للطاقة في شهر أوت من هذه السنة، وصل لـ15 ألفا و600 ميغاواط، مشيرا أن المعطيات المتواجدة لدى مصالحه تؤكد أن الاستهلاك العقلاني للطاقة يشير إلى أنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة 14 ألف ميغاواط، وهو ما يكشف النسبة الكبيرة التي تضيع من هذه المادة.
