الوطن
هؤلاء مدراء التربية الذين استغلوا الوضع الراهن للبلاد لخرق القوانين
قامت نقابة الكلا بفضحهم أمام الجهات الوصية للتدخل العاجل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2019
رفع المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائري تقريرا أسود ضد 6 مدراء تربية تورطوا في استغلال الوضع الراهن للبلاد لخرق القوانين والهيمنة الإدارية، ما تسبب في إعاقة أداء الأساتذة وتهديد التحصيل العلمي للتلاميذ وتشويه المدرسة الجزائرية.
وحمل التقرير الصادر عن نقابة "الكلا" والموقع من قبل الأمين العام، زوبير روينة، تفاصيل الخروقات التي باتت تصدر من عدة مديريات تربية ولائية، استغلت الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وعمقت الفجوة بسياسة الاستبداد المنتهجة، وعلى رأسها "مديرية التربية الجزائر وسط" التي "تفتخر بعدم منح رخصة للنقابيين للدخول إلى المؤسسات التربوية وممارسة حقهم النقابي القانوني، وعدم الاستجابة لحل المشاكل التي تعاني منها العديد من المؤسسات من نقص كبير في الوسائل المختلفة والتأطير والتدفئة وما يحدث من تجاوزات".
ومن أبرز المديريات التي لحقها قفص الاتهام، مديرية التربية للجزائر غرب، هذه الأخيرة التي تماطلت، حسب مجلس "الكلا"، في معالجة مشكلة أساتذة التربية الفنية والتعامل مع الملف بطريقة غريبة وبجحود، بعيدا عن تحمل المسؤولية وتحميل المسؤولية لمرتكبي الأخطاء وليس للأساتذة، وخروقات أخرى صدرت عن مديرية التربية لولاية تيبازة، يضيف روينة، بسبب التحرش الإداري من طرف مفتش الإدارة ضد الأساتذة بعيدا عن الصلاحيات الموكلة له في إطار أداء مهامه بكل احترام وتقدير.
كما سلط ممثل مجلس "الكلا" الضوء على ما يحدث بمصالح مديرية التربية لولاية البيض وتقاعس مسؤوليها في حل مشاكل تتعلق بالاعتداء الجسدي على أستاذ في الوسط المدرسي، قائلا "إن نفس الشيء ونفس التجاوزات باتت تحصل بالنسبة لمديرية التربية لولاية باتنة ومديرية التربية لولاية برج بوعريريج، والتوظيف السياسي للمدرسة واستعمال التلاميذ في الحملات الانتخابية".
ووجه روينة تحذيرات لوزارة التربية من مغبة ما يحدث ودعاها إلى التدخل فورات في ظل التجاوزات المسجلة في حركة التنقلات، وغياب معايير الموضوعية واحترام الأولويات واستعمالها كورقة مساومة في التعامل مع النقابات، دون مراعاة لمعاناة الأساتذة وانعكاس ذلك على الأداء والتحصيل العلمي.
وتأسف روينة لعرقلة العمل النقابي قائلا "إن النضال النقابي الذي أضحى يواجه بالقمع والتعسف والاستبداد والتجاهل والتشويه، مع تراجع في القدرة الشرائية وهشاشة في التوظيف وانعدام أبسط وسائل العمل، لم يسبق أن سجلت في المدرسة الجزائرية، وفضاء تربوي تنعدم فيه الرغبة في العمل وفي التمدرس، بل وضياع المكتسبات كقانون التقاعد".
واستفهم زوبير روينة "كيف لا والمدرسة هي العمود الفقري للنهوض بأي بلد، وما تعيشه المدارس من ترد وظروف سيئة تدفع إلى الاعتقاد بأن المدرسة هي آخر ما يفكر فيه النظام سواء على مستوى العلاقات أو الأداء البيداغوجي والتربوي، مع ما يميزها من استبداد في التسيير وهيمنة إدارية وخرق للقوانين والأعراف التي طبعت المدرسة الجزائرية إلى وقت قريب؟".
وقال أيضا "إن كل هذه التجاوزات القانونية والمشاكل التي تطبع الحياة المدرسية، تعيق أداء الأساتذة وتهدد التحصيل العلمي للتلاميذ وتشوه المدرسة"، ناقلا في سياق آخر تضامن "الكلا" اللامشروط مع أساتذة التعليم الابتدائي في نضالهم من أجل مطالبهم، قبل أن يفتح من جديد ملف البرلمان الأوروبي وتدخله في الشؤون الداخلية للجزائر، حيث ندد بذلك بشدة، إضافة إلى التنديد بالاعتداءات الصهيونية على فلسطين خاصة بغزة أمام التواطؤ الدولي بالصمت أمام ما يحدث.
