الوطن
هيئة التدريس بالأنباف تؤكد الذهاب إلى إضراب شامل بعد الرئاسيات
يحضر التنظيم لعقد دورة للمجلس الوطني منتصف هذا الشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2019
من المنتظر أن يفصل الاتحاد الوطني لعمال التربية "الأنباف" في تهديدات الذهاب إلى إضراب شامل بعد الرئاسيات، وبالضبط في منتصف الشهر الجاري، خلال دورة المجلس الوطني الذي سيعرف مشاركة كافة مناضلي هذا التنظيم النقابي لمختلف ولايات الوطن.
وبناء على مصادر تربوية نقابية تابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، فإن هيئة التدريس بالأنباف تؤكد الذهاب إلى إضراب شامل، حيث حان حسبها الأوان للمطالبة بتغيير المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، لأنه العائق الوحيد لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات وبين أسلاك القطاع الواحد بل حتى السلك الواحد.
ويرى مصدرنا أن هذا المرسوم أصبح لا يتماشى والمتغيرات، وهذا ما تسبب في العديد من الاختلالات في القوانين الأساسية (الخاصة)، وحتى التعديلات التي ستتم على القانون الخاص بأسلاك التربية مطلع السنة الجديدة لن يكون خاليا من الاختلالات، وسيكون مجحفا لكثير من الأسلاك والفئات ولن يرقى إلى مستوى طموحات الأسرة التربوية في تحسين مرتباتهم التي تضمن لهم العيش الكريم.
واعتبر ذات المصدر أن تغيير قانون بهذا الحجم يتطلب هبة قوية من كل موظفي القطاع إن لم أقل كل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية، قائلا "نأمل أن نكون في مستوى هذا التحدي بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة".
ونشر اتحاد "الأنباف" بيانا أكد فيه أن الساحة التربوية تعرف تذمرا شديدا جراء سياسة التمييز التي تتعامل بها حكومة تصريف الأعمال مع موظفي القطاع العمومي، خاصة بعد استجابتها السريعة لمطالب القضاة وتجاهلها لمطالب قطاع التربية رغم قدمها، ما أجج الوضع لدى أساتذة التعليم الابتدائي وموظفي المصالح الاقتصادية والعديد من الأسلاك الأخرى.
وتوعد التنظيم بحراك نقابي وإضرابات سيفصل فيها بعد الرئاسيات مباشرة من أجل إعادة النظر في منظومة القوانين التي أضحت عائقا أمام تعديل القانون الخاص لقطاع التربية، الذي تجاوزه الزمن، ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والتعويضات، بما يحقق الإنصاف في توزيع الثروة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14-266 وبأثر مالي رجعي منذ تاريخ صدوره.
كم تمسك التنظيم بأهمية تحقيق مطالب أساتذة التعليم الابتدائي، خاصة منها توحيد التصنيف التي لطالما رافع من أجلها الاتحاد أمام وزارة التربية الوطنية وعمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتصحيح اختلالات القانون الخاص، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والإدماج والترقية، مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن، وإعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ، وتسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مكون، إضافة إلى مراجعة تواريخ الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب، وتحيين منح المناطق وفق الأجر الرئيسي الجديد، مع توحيد نسب منح الامتياز وتفعيل ملف طب العمل وتوفير المناصب المكيفة، وإيجاد آليات استعجالية لتحسين الأجور والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما يحفظ لهم أدنى شروط العيش الكريم.
