الوطن
قوانين التظاهر، الأحزاب والجمعيات جاهزة
قال إن رفع عدد الولايات في الجنوب غير مستبعد، وزير الداخلية يكشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ديسمبر 2019
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون أن قانون التقسيم الاداري الجديد الذي تمت بموجبه ترقية 10 ولايات منتدبة إلى رتبة ولايات مكتملة الأهلية، سيرفع الغبن عن سكان مناطق الجنوب، مضيفا أن المسار سيتواصل ليشمل كل الولايات الداخلية والساحلية، وكشف الوزير أن الانتهاء من اعداد حزمة من القوانين يتقدمها قانون الجماعات الاقليمية وقانون التظاهرات السلمية والأحزاب والجمعيات.
صلاح الدين دحمون ذكر في عرضه للتشريع الجديد الذي نزل أولا على أعضاء مجلس الأمة قبل أن ينزل أمس على الغرفة السفلى للبرلمان، أن التقسيم الاقليمي ينخرط في إطار السياسة الجديدة لتهيئة الاقليم، وأنه أعد من قبل خبراء وتقنيين على أساس مقاييس عليمة وتقنية، ويأخذ في الحسبان الخصوصيات الديمغرافية والسيسيولوجية للأقاليم.
وأشار إلى أن عمل جار لبعث التنمية في هذه الولايات الجديدة، وأن اجتماعا عقد على مستوى وزارة التجارة حول ما يسمى بالمناطق اللوجيستية، مبرزا أن الجزائر تتوفر على 26 بلدية غنية فقط، وهي البلديات النفطية أو تملك مقرات مؤسسات نفطية.
ولم يستبعد وزير الداخلية في رده رفع عدد الولايات بالجنوب، مرشحا الدبداب باليزي للحصول على صفة ولاية، مشيرا الى التوصية الصادرة عن أعضاء مجلس الامة الخميس الماضي الداعية إلى ترقية مناطق الدبداب، بوسعادة، متليلي وبوقطب، ومدن أخرى قد تكون لديها المقومات والشروط الكفيلة بترقيتها لمصاف الولاية.
وكشف ان الدراسات قائمة حاليا حول المناطق المقرر ترقيتها لولايات في المناطق الداخلية والهضاب العليا وفي المناطق الشمالية، ومباشرة دراسات حول تهيئة الاقليم في الولايات والبلديات.
وكشف الوزير في رده عن جاهزية قانون التقسيم الإقليمي وأن سيوضع تحت تصرف رئيس الجمهورية الجديد، رفقة نصوص تضم مشاريع الجباية المحلية والمظاهرات والاحزاب والجمعيات.
وحظي المشروع بدعم غالبية اعضاء المجلس، داعين لإعداد الجدي للتقسيم الاداري المقبل لتجنب الاخطاء التي وقعت فيها الدولة في التقسيم الاداري لسنة 1984 والذي خلف مشاكل كثيرة في مناطق عدة.
وحث متدخلون على اعادة النظر في توزيع البلديات على الولايات الجديدة، والحاجة لتوفير الطاقم البشري المؤهل لتسيير الهياكل الادارية المستحدثة.
وفي هذا الصدد طمأن الوزير الأعضاء بأن قطاع الادارة المحلية يتوفر على قدرات بشرية كفؤة، وأن غالبية المسيرين في قطاعه حاملين شهادات ومن فئات عمرية لا تتجاوز سنها الـ 35 عاما.
وتعرض الوزير للنقد من قبل برلمانيين معارضين حيث تحدث عن توقيت النص الحكومي المرتبط حسبه بالأجندة الانتخابية، غير ان النائب وهو من الأحرار لم يتأخر في الخوض في تفاصيل النص مشتكيا من الظلم الذي تعرضت له بعض مناطق ولايته التي لم ترقى لصفة ولاية منتدبة.
واكتفى النواب بمناقشة التشريع، دون الحق في تعديله تطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق الحصري للتعديل لأعضاء مجلس الأمة بصفة استثنائية في هذا النص.
