الوطن
تأجيل عملية إدماج حاملي "العقود" إلى غاية إنهاء عمل اللجنة الوزارية... دعوات لإدراج حاملي شهادات التكوين المهني في برنامج التسوية
في ظل بروز مقترحات جديدة تتعلق بإنصاف 3 أنواع من الصيغ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تسوية الوضعية المهنية للشباب المدمجين في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات، لضبط كيفيات تنفيذ قرار الحكومة، والشروع في إدماج الشباب المعنيين في أقرب الآجال، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، وهذا في وقت اقترح البرلمان إضافة عدة صيغ أخرى لإنصاف الجميع.
نشرت، أمس، وزارة العمل والتشغيل بيانا لها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أعلنت فيه اتفاق اللجنة الوصية على تطبيق قرارات الوزارة الأولى، على أن يتم إعلام الرأي العام بكامل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بعملية الإدماج حالما تنتهي اللجنة من أشغالها، خلال الأيام القادمة.
وفي هذا السياق، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، خلال الاجتماع على أهمية وضع الميكانيزمات والآليات الضرورية في أسرع وقت، قصد السير الحسن لعملية إدماج هؤلاء الشباب في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة، تنفيذا لقرار الحكومة، كما أكد على أن تتم العملية وفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز.
هذا فيما دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة المالية والميزانية، شاوي طاهر، الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل إدخال تعديلات في قرارات الحكومة المتعلقة بعمال عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني مؤخرا.
وثمن النائب البرلماني شاوي طاهر إجراءات الوزير الأول بخصوص إدماج حاملي عقود التشغيل، واقترح إضافة بعض الحالات على اللجنة المختصة لأخذها بعين الاعتبار لاحقا على سبيل المثال لا الحصر، توسيع وضعية الاستفادة لتشمل الصيغ (PID, CID, CIP) وتوجيه العمال المدمجين للقطاعات الإدارية، مع تسوية وضعية المستفيدين من برامج التشغيل الموقفين تعسفيا، واحتساب سنوات العمل السابقة في إطار صيغ التشغيل. كما تمت أيضا المطالبة بإجراء تعديلات في أحكام المواد ذات الصلة بالموضوع والتي تخص هذه الفئة بالذات، وهي مدرجة ضمن نص الموضوع.
وطالب البرلماني بتفسيرات حول وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. مطالبا إياه بإيجاد حل نهائي لمئات الآلاف من الحالات العالقة الذين لم يتم إدماجهم في مناصب عمل دائمة، بعد أن شدد على أهمية إنصاف عمال منحة إدماج حاملي الشهادات (PID)، عمال الإدماج الاجتماعي، عمال برنامج المساعدة على الإدماج المهني (CIP. CID)، والتكفل بوضعية أصحاب الشهادات التي لا تتوافق مع المناصب الإدارية (الشهادات، تاريخ، فلسفة، بيولوجيا).
في ذات السياق، دعا إلى توجيه العمال المدمجين للقطاعات الإدارية من القطاعات التي تحوز على نسبة أكبر إلى القطاعات والمصالح الإدارية التي تحوز على نسب أقل من هذه الفئة من الشباب (الثقافة، السياحة، الفلاحة، السكن والطاقة)، وكذا التكفل بوضعية عمال الإدماج المهني في المؤسسات الاقتصادية التي تعرف عجزا في الميزانية، وهذا بإعادة توجيههم إلى القطاعات الإدارية.
· دعوات لإدراج حاملي شهادات التكوين المهني في برنامج التسوية
ودعا إلى إدراج عمال الشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات جامعية وشهادات التكوين المهني ضمن برنامج تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، مع اعتماد مبدأ الشفافية في عملية تسوية ووضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، من خلال فتح بوابة إلكترونية تعالج الملفات وتنشر النتائج، مع ضرورة احتساب سنوات العمل السابقة في إطار صيغ التشغيل في التقاعد، ومراعاة سنوات الخبرة المهنية في برامج التشغيل المؤقتة لنيل حق الترقية ونيل الدرجات المهنية، مع رفع التجميد عن مسابقات التوظيف بالقطاعات الإدارية.
هذا فيما طالب عضو لجنة البرلمان بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات، وتعديل أحكام المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتبة الوظيفة العمومية.
