الوطن
أساتذة الابتدائي يلوحون بالإضراب المفتوح ومقاطعة الاختبارات
تجاهلهم من طرف الوزير ورفض استقبالهم للحوار أجج الوضع أكثر
- بقلم
- نشر في 18 نوفمبر 2019
• مدراء تربية يهددون بالفصل وتنسيقية الأساتذة تحذر من التصعيد
هدد أساتذة التعليم الابتدائي الذين جددوا أمس إضرابهم في أسبوعه السابع، بالتصعيد ومقاطعة الامتحانات الخاصة بالفصل الأول والذهاب إلى إضراب مفتوح، وحتى التخلي عن المهام الجانبية كالحراسة في الساحة والمطعم في حالة عدم تحرك وزير التربية للنظر في مطالبهم، على غرار ما تم بقطاعات العدالة والبنوك.
وجاءت هذه التهديدات تزامنا مع رفض وزارة التربية الوطنية، أمس، استقبال ممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي الذين زحفوا بقوة للاحتجاج أمام مقرها بالرويسو، وهو ما أثار غضب هذه الفئة التي توعدت بالرد بقوة على تجاهل مطالبهم، عازمين على مواصلة الإضراب ليومين كاملين بداية من اليوم، مع التهديد بمقاطعة اختبارات الفصل الأول ومقاطعة كل الأعمال الإدارية.
وعرف اعتصام العاصمة زحفا قويا للاحتجاج من ولايات عدة، على غرار تيزي وزو، بجاية، الوادي، وتبسة وحتى أدرار، أمام مقر وزارة التربية بملحقة الرويسو، إضافة إلى تنظيم احتجاجات قوية أمام مديريات التربية، حيث تم ترديد ذات الشعارات تقريبا، أبرزها تلك التي تقول "يا للعار يا للعار ضيع الدراري وراح الباري"، أي ترك المدرسة وذهب إلى باريس، في إشارة إلى وزير التربية الذي التحق بباريس خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في مؤتمر اليونسكو.
كما ردد الأساتذة شعارات أبرزها "صامدون صامدون"، "يا بلعابد يا بلعابد المعلم راح يكافح"، يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار"، رافضين أن تتجاهل وزارة التربية مطالبهم قي وقت تمت الاستجابة لإضرابات قطاعات العدالة والبنوك وحتى أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وأصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي بيانا أوضحت فيه أنه لم تستقبل وزارة التربية ممثلي الأساتذة المضربين من جميع أنحاء الوطن، ما يجعل الإضراب متواصلا عبر كامل التراب الوطني (الثلاثاء والأربعاء)، كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية الجزائر وسط يوم الأربعاء 10 صباحا، تنديدا بتهديدات الطرد الصادرة عن مديرة التربية، علما، حسبهم، أن القانون ينص أنه يعاقب من ثمانية أيام إلى شهرين حبسا وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500.00 دج و2000.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم، وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف أو اعتداء، ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا، مع رفع الغرامة إلى 50.000.00 دج.
وحذرت التنسيقية من التهديدات الصادرة من قبل مديريات التربية، بالخصم من الأجور أو الطرد، في حين أنهم يطالبون بأبسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، على غرار مرسوم رئاسي أمضاه رئيس الجمهورية منذ خمس سنوات، والذي يتعلق بالتصنيف، وحملوا الوزارة الضغط الذي يولد الانفجار، وأكدوا أنه وحتى إن كانت نسبة الإضراب لا تتعدي مثلا 20 بالمائة فإنه من مجمل أكثر من 300 ألف أستاذ فإن 60 ألف أستاذ مضربون، راهنين تمدرس مليونا و800 ألف تلميذ.
ودعا الأساتذة، أمس، الوزارة لإعادة النظر في التصنيف لأساتذة التعليم الابتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12 وإقرار جميع المنح المقررة للوظيف العمومي المتعلقة بمنحة النقل، منحة الإطعام، منحة الضرر ومنحة المسؤولية، وإعفاء أساتذة الابتدائي من تدريس مواد الإيقاظ التي تستدعي أساتذة مختصين من تربية فنية وتربية موسيقية وتربية بدنية، وإعفائهم من كافة المهام غير البيداغوجية من حراسة في المحيط المدرسي ما عدا القسم وتفعيل تعويض ساعات الدعم المقررة قانونا.
ودعوا أيضا إلى إنصاف الأساتذة الآيلين للزوال الصنف 10 وإدماجهم في الرتب الأعلى، إضافة إلى مطالب أخرى كاستحداث قانون أساسي جامع مانع لأساتذة التعليم الابتدائي، وتوحيد التصنيف والمساواة بين جميع الأطوار في الحقوق والواجبات وتحسين القدرة الشرائية.
