الوطن
خبراء يدعون لتبني الحوكمة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر
خلال ملتقى وطني نظمته المدرسة العليا للتجارة
- بقلم
- نشر في 16 نوفمبر 2019
أجمع، خبراء اقتصاد وأساتذة في الجامعة وكذا متعاملون اقتصاديون على ضرورة إرساء وتعميق ممارسات الحوكمة الاقتصادية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، من أجل إرساء قواعد النزاهة والشفافية ومحاربة كل مظاهر الفساد الإداري والمالي، بما يسمح بجعل بيئة الأعمال في الجزائر محفزة وجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي.
أكد مشاركون في الملتقى الوطني حول تشخيص وتقييم واقع الحوكمة الاقتصادية في بيئة الأعمال الجزائرية، الذي احتضنته المدرسة العليا للتجار، أن هناك ترابطا وتكاملا بين الحكامة المؤسساتية الجيدة في بعدها السياسي والحكامة الاقتصادية، مشيرين أن هذا لا يتحقق إلا في ظل ظروف الاستقرار السياسي، خاصة في سياق التحول السياسي الذي تمر به الجزائر في هذا الظرف. وألح الخبراء على ضرورة إرساء وتعميق ممارسات الحوكمة الاقتصادية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من أجل إرساء قواعد النزاهة والشفافية ومحاربة كل مظاهر الفساد الإداري والمالي، وهو ما يدعم محاولات تحسين بيئة الأعمال في الجزائر ورفع مستوى الاستثمارات المحلية وكذا الأجنبية.
للإشارة، فقد شارك في هذا الملتقي ممثلون عن القطاع الاقتصادي وخاصة رؤساء بعض المؤسسات الخاصة على غرار شركة أليانس للتأمينات راعية الملتقى، وشركة رويبة للمشروبات وممثلون عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما حضر الملتقى خبراء لهم إسهامات في مجال حوكمة الشركات والحوكمة العمومية، بالإضافة إلى الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه. وشكل الملتقى محطة هامة في التقارب ومد جسور التعاون بين الجامعة والقطاع الاقتصادي بما ينسجم مع أهداف واستراتيجية المدرسة العليا للتجارة في الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
