الوطن
نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصوتون لصالح تمرير قانون المحروقات
رغم الحراك الشعبي الرافض له ومطالب السياسيين بتأجيل الخطوة
- بقلم
- نشر في 16 نوفمبر 2019
اعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب، أن قانون المحروقات الجديد يشمل كل من المجموعة الوطنية والمستثمرين الأجانب في إطار مبدأ رابح ـــ رابح ويدعوهم إلى المساهمة في تثمين موارد البلاد مع الإبقاء على السيادة التامة لهذه الأخيرة.
جاء ذلك عقب تصويت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني لصالح مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجديد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، حيث أكد عرقاب أن أحكام القانون المنظم لنشاطات المحروقات تحمل رسالتين هامتين للمستثمرين وللمجموعة الوطنية تدعوهم للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار مبدأ رابح ـــ رابح.
وبعدما اعتبر المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط كونه يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد، أكد الوزير أن المصادقة على مشروع هذا القانون “يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد.
كما أكد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة “ملحة ومستعجلة” للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم، وقال: يبقى علينا العمل من أجل استغلال وتثمين مواردنا بتعزيز جهود الاستكشاف ومضاعفة احتياطاتنا من المحروقات وتحقيق المداخيل الضرورية لضمان التنمية وتحقيق الأمن الطاقوي في إطار مبدأ رابح ـــ رابح دون المساس بالسيادة الوطنية.
وحث وزير الطاقة المستثمرين على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية، كما توجه عرقاب بالحديث إلى المجموعة الوطنية مبرزا أن هذا القانون سيزيد مستقبلا من مداخيل الدولة ويخلق مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات ويضمن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وما ينجم عنها من تحسين ظروف الحياة.
وثمّن عرقاب عمل الخبراء والإطارات الذين قاموا بإعداد مشروع هذا القانون إلى غاية عرضه على المجلس الشعبي الوطني، وتأتي هذه الخطوة من ممثلي الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان في وقت لا يزال خبراء اقتصاديون وسياسيون وأحزاب تندد بالتعجيل في تمرير ومناقشة هذا القانون.
