الوطن

محافظ بنك الجزائر يحذر من ضعف تنويع الاقتصاد الوطني

أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة

 

 

حذر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من أن ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة.

وذكر لكصاسي أمس الإثنين، خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والنقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، أن النمو الاقتصادي الإجمالي تراجع سنة 2011 إلى 4.2 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الزراعي وخدمات الإدارات العمومية. وأدت هذه الوضعية إلى تراجع النمو خارج المحروقات إلى 2.5 بالمئة سنة 2011 مقابل 6 بالمئة سنة 2010. وبمتوسط سعر سنوي بلغ 94.112 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 15.80 دولار سنة 2010 وانخفاض بـ 89.4 بالمئة في صادرات المحروقات إلى 66.71 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها بـ 77.25 بالمئة لتصل 22.1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010، وهو ما يؤكد حسب المحافظ "استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات وضعف التنويع والتنافسية الخارجية للجزائر".

أما واردات السلع فبلغت 94.44 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 56.15 بالمئة مقارنة بـ 2010 نتيجة تزايد واردات السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية. وبهذا تزايد فائض الميزان الخارجي الجاري من 15.12 مليار دولار في 2010 إلى 7.19 مليار دولار في 2011.

أما الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات فبلغ 06.20 مليار دولار في 2011 مقابل 33.15 مليار دولار في 2010، بينما انخفض قائم إجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى 4.4 مليار دولار مقابل 68.5 مليار دولار سنة 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل إلى 14.1 مليار دولار والدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل إلى 26.3 مليار دولار. موازاة مع ذلك ارتفعت احتياطات الصرف إلى 22.182 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بـ 2010.

وأكد لكصاسي أن "التسيير الحذر" لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة أمن الاستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي للتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط.

وبذلك فإن التراجع في النمو لم يمنع الاقتصاد الوطني سنة 2011 حسب لكصاسي من مقاومة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، حيث سمح التحسن في الوضعية المالية الخارجية خلال سنوات 2000 إلى 2008 بالتصدي بشكل واسع للصدمة الخارجية في ظرف تميز باتجاه تصاعدي لواردات السلع والخدمات.

وساعد النظام المصرفي الجزائري على مقاومة آثار الأزمة المالية الدولية نظرا "لعدم تبعيته للموارد المالية الخارجية حتى فيما يتعلق بفروع المصارف الأجنبية العاملة بالجزائر" حسب محافظ بنك الجزائر.

وأضاف لكصاسي أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في "تحسن متواصل في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية وادخارات مالية بالدينار متزايدة ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر".

وبخصوص نسبة التضخم التي بلغت 7.5 بالمئة سنة 2011 ذكر لكصاسي بأن بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم "الذي أصبح هيكليا" خلال السنوات الأخيرة وتسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012".

أما سعر صرف الدينار فقد تحسن متوسطه السنوي سنة 2011 بـ1.2 بالمئة مقابل الدولار مقارنة بـ 2010 في حين انخفض بـ 3 بالمئة مقابل الأورو. وقد سمح تدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف ببقاء سعر الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستواه التوازني مع تحسن متوسطه السنوي بـ 25.0 بالمئة.

وشدد المحافظ في هذا السياق على ضرورة "تدعيم أساسيات سعر الصرف خصوصا من خلال تحسين الإنتاجية في القطاعات خارج المحروقات وتحسين التنافسية الخارجية لهذه القطاعات".

ط. م


 

من نفس القسم الوطن