الوطن
لجنة وزارية في الأفق لمراعاة رغبات "الطلبة"
الطيب بوزيد دعا لإعادة النظر في سياسة البنوك حول المشاريع العلمية ويكشف
- بقلم
- نشر في 11 نوفمبر 2019
كشف المسؤول الأول في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عن إنشاء لجنة على مستوى الوزارة متكونة من أساتذة تتولى نظرة استشرافية في توجيه الطلبة الجامعيين، وفق رغباتهم ومؤهلاتهم، وكذا احتياجات الدولة إلى إطارات من ذوي الكفاءة في جميع الميادين. وشدد المتحدث على أهمية إعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه الطلبة، وأكد على ضرورة إعادة الجامعة الجزائرية إلى دورها المنوط بها والمتعلق بالبحث العلمي والتعليم الأكاديمي، كما شدد على ضرورة استرجاع ثقة المجتمع الجزائري في المنتجات المحلية عوض توجهه للأجنبية.
الطيب بوزيد، وفي تصريحات إذاعية أدلى بها أمس، أبرز إشكالية تطوير البحث العلمي الذي قال إنه لا بد من إشراك جميع القطاعات الوزارية في تطويره، من خلال إنشاء مراكز بحث لتنسيق العمل بين الجامعة والإدارة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف يقول: "لابد على كل القطاعات أن تخلق ما يسمى مركز البحث والتطوير التكنولوجي داخل المؤسسة، وتوظف دكاترة لكي يسطروا سياسة القطاع فيما يخص البحث والتطوير التكنولوجي، وفي تلك المرحلة سنتمكن من تطوير منتجات وآليات جديدة ومناهج حديثة في كل الأمور".
ويعتقد المتحدث أن الجامعة الجزائرية لديها قدرات علمية من أساتذة وباحثين، إضافة إلى ما يقارب مليون و700 طالب جامعي، وكل هذا من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للجامعة والتوجه الجديد للدولة الجزائرية الخاص بالاعتماد على الموارد البشرية بدرجة أولى، مرجعا ذلك إلى أن المورد البشري هو الذي يصنع الفارق في كل دول العالم.
وتطرق بوزيد لموضوع الباحثين البالغ عددهم 30 ألف باحث، وكيفية استغلال أعمالهم في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية، حيث قال المتحدث إن هؤلاء ينقسمان إلى صنفين، الباحثين الدائمين والمؤقتين، ووجه في هذا السياق دعوة للأساتذة الجامعيين ومخابر البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، من أجل إجراء دراسة حول المجتمع الجزائري وكيفية استرجاع ثقته في المنتجات العلمية الجزائرية بكل أنواعها.
وأكد وزير التعليم العالي أن البحوث تبقى حبيسة الأدراج إذا لم يكن هناك إطار آخر يعمل على إخراجها إلى الواقع. وعن مسألة التمويل، فقال المعني إنه من الضروري أن هناك تغييرا جذريا في سياسة البنوك المتعلقة بتمويل المشاريع العلمية، خاصة ما تعلق بالبحوث ذات المستوى العالي التي تحتاج إلى تمويل، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم طرح هذا الإشكال على وزير المالية لإيجاد الحلول اللازمة له.
كما وجه ذات المسؤول الحكومي دعوة لباقي القطاعات الوزارية لكي تخلق ما يسمى بمركز البحث والتطوير التكنولوجي داخل دوائرها، وهذا من أجل رسم سياسة البحث والتطوير التكنولوجي من أجل تطوير آليات ومنتجات جديدة بكل قطاع، مؤكدا في هذا الإطار أن مخابر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضوعة تحت تصرف كل القطاعات. وعن الإطارات الجزائرية الموجودة بالخارج، أكد الطيب بوزيد أنهم سيكونون موجودين ضمن المجلس الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي، حتى تكون هناك نظرة عما يجري بالخارج حول أهم مستجدات البحث العلمي.
وأشار بوزيد أن الجامعة كانت السباقة في موضوع المقاولاتية بمعية عدة غرف، منها التجارة والفلاحة، لامتلاكها خريطة المهن على مستوى الوطن، بحيث قال إن الجامعة تعمل على تكوين الطلبة الذين يمتلكون صفات المقاول، مؤكدا أن الجامعة ذهبت إلى حد كبير في هذا الإطار، حيث تعمل على انتقاء الطلبة في الطور الثانوي ممن يمتلكون مهارات خاصة في هذا المجال من أجل تطويرها بشكل جيد. وبخصوص المقاولين المتواجدين بالخارج، قال الوزير إنه يتمنى أن تكون هناك مقاولات مزدوجة مع من هم بالداخل حتى تكون هناك خبرات متبادلة في هذا المجال.
وفي سياق ذي صلة، قال الطيب بوزيد إن الجزائر تمتلك عددا ضئيلا من الباحثين الدائمين الذين يقارب عددهم 3000 باحث، لهذا يقول إنه كان من الضروري استقطاب أكبر عدد من الباحثين في مراكز البحث، وتحسين وضعهم المعيشي والقانوني. وكشف ذات المصدر عن استحداث هيئة لتثمين البحوث العلمية وسيكون لها ارتباط بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، كما سترافق هذه الهيئة منتوج البحث من أجل تنفيذه على أرض الواقع.
وكشف وزير التعليم العالي عن تكوين فريق خاص بعلوم التربية، من أجل دراسة المنشور الوزاري الخاص بتوجيه الطلبة ونسبة نجاحهم. وتطرق المتحدث في هذا الإطار لشعبة الاقتصاد حيث قال إن نسبة النجاح فيها بالبكالوريا ضئيلة جدا، بسبب توجيههم لهذه الشعبة دون رغبتهم فيها، ما يتسبب في فشلهم.
