الوطن
الحكومة تكلف لجنة وزارية لدراسة واقع المناطق الصناعية لإعادة تأهيلها
وزيرة الصناعة نفت وجود نية لديها لغلق مصانع تركيب الهواتف النقالة وتكشف:
- بقلم
- نشر في 11 نوفمبر 2019
قالت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أن الحكومة أنشأت لجنة لدراسة واقع المناطق الصناعية لاتخاذ التدابير الكفيلة لإعادة تأهيلها، ونفت المتحدثة وجود نية لغلق مصانع تركيب الهواتف الذكية مشيرة أن الأمر يتعلق بوقف الامتيازات المرافقة لهذا النشاط ضمن ما يعرف بتشجيع المنتوج الوطني ليخضع النشاط بذلك إلى الإجراءات الجمركية العادية.
جميلة تمازيرت، وفي تصريحات صحفية أدلت بها أمس من ولاية تيزي وزو كشفت أن مصانع تركيب الهواتف النقالة سوف لن يتم غلقها لكنها لن تستفيد من أي إعفاءات جبائية مستقبلا، مؤكدة أن هذه المصانع يمكنها الاستمرار في النشاط لكن مع دفع كافة الرسوم الجمركية المرتبة عن استيرادها لقطع غيار "سي كا دي" و"أس كادي"، وأوضحت تقول أن هذه المصانع لم تأت بالإضافة للمجال الصناعي والاقتصاد الجزائري بصفة عامة.
مشيرة أن هذه المعطيات جاءت بناء على تقرير رفعه فريق تقني مؤكدة بأنه لا إعفاءات جبائية وجمركية لمستوردي هذه الهواتف مستقبلا.
أما فيما يخص واقع المناطق الصناعية، فقد أوضحت تقول أن هناك لجنة على مستوى الوزارة مهمتها دراسة الوضعية هذه وتحديد الإجراءات الكفيلة لتأهيلها لتمكين المستثمرين من الاستفادة من ظروف عمل بمحيط لائق.
من جهته، أشار محمد عرقاب إلى أنشاء محافظة الطاقات المتجددة مستبعدا إمكانية استعمال الغاز الصخري حاليا بالنظر للطاقات العديدة والمتنوعة التي تتوفر عليها بلادنا.
وتأتي هذه الردود في وقت تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، حسب بيان لوزارة الصناعة و المناجم.
و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم لوأج أنه "لن يتم تجميد هذا النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية"، و أضاف ذات المصدر أنه "يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا"، مشيرا إلى أنه "حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها".
و في هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في انتاج الهواتف الذكية في الجزائر "رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات و المواد الالكترونية و الأجهزة المنزلية)".
وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام و استبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة "عامين من مراقبة النشاط المعني و المعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة".
