الوطن
"السات": قطاع التربية على صفيح ساخن بسبب تلاعبات في السكنات الوظيفية
وجهت رسالة إلى الوزير بلعابد للتدخل
- بقلم
- نشر في 05 نوفمبر 2019
وجهت النقابة الجزائرية لعمال التربية "السات" تحذيرات جديدة حيال الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع التربية، مردها السياسة المنتهجة والتسيير العشوائي والتعسف والاضطهاد الذي من شأنه تفجير القطاع بسبب ملف السكن الوظيفي.
ونقلت النقابة، في رسالة رفعتها إلى الوزير عبد الحكيم بلعابد، على لسان أمينها الولائي، عامر شيخي، أن قطاع التربية على صفيح ساخن خاصة على مستوى ولاية إليزي، بعد أن قال "إن الهدف من وضع القوانين هو حماية الحقوق وتحقيق التعايش في ظل العدالة والاحترام، لكن المطلع على واقع التربية بولاية إليزي يراه لا يمت للتربية ولا إدارتها الحقة بصلة، لأنه وبكل بساطة يتم توظيف إدارة الهوى والنفس التي لا تعتبر بالقانون بل ولا تعترف به أصلا".
وحسب ذات الرسالة "فإن موظفي ولاية إليزي يعانون مشكل السكن على اختلافه (وظيفي – إلزامي) لأسباب عديدة، أهمها عدم تخصيص سكنات من الجهات المعنية للقطاع، في ظل السياسة والتسيير المنتهج من طرف مديرية التربية ممثلة في مدير التربية، في عملية توزيع السكنات التي وللأسف توزع وفق قانون "مني ولي".
وأوضحت ذات المصادر "إنه بموجب القانون يستفيد المدير من السكن الإلزامي المتواجد بحرم المؤسسة، وهذا ما طالب به مدير مدرسة "الهزة بوبو" الابتدائية ببرج عمر إدريس التي تبعد عن مقر الولاية بـ: 700 كلم، لكن مدير التربية منح السكن لغيره وحوله إلى سكن جماعي، وبعد إصرار من مدير المؤسسة تم منحه السكن وتحويل المستفيدين منه إلى مسكن آخر، وبعدها بأيام قام مدير المؤسسة بالاتصال بشركة سونلغاز لتركيب عداد باسمه، كون المستفيدين من السكن كانوا في وضعية غير قانونية بالاستفادة بالكهرباء من المؤسسة، فقامت الأخيرة بقطع التيار، ما أثار المستفيدين ليتصلوا بمدير التربية ليتدخل مباشرة ويلغي قرار استفادة مدير المؤسسة من السكن ويحوله إلى سكن جماعي".
كما أضافت ذات الرسالة "إن تحويل السكن الإلزامي الذي هو من حق مدير المؤسسة من طرف الإدارة إلى سكن وظيفي واستغلاله كمسكن جماعي، بناء على المراسلة رقم: 425/2019 تحت عنوان السكن الإلزامي للمؤسسة، وإصدار قرار الاستفادة رقم: 55/2019 المؤرخ في: 26/08/2019 من طرف مدير التربية، كان على أساس أنه سكن إلزامي من حق مدير المؤسسة، وعلى أساسه باشر الأخير معاملاته القانونية، لكن تعسف الإدارة ألغى القرار تحت رقم: 71/2019 المؤرخ في 05/09/2019 وكأنها تريد بذلك فرض سياسة الأمر الواقع والامتثال لها ولو على حساب القانون والتشريع المعمول به".
