الوطن

الدالية تعلن مراجعة المناهج التعليمية لمراكز تعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة

عبر تنويع البرامج الثقافية والرياضية وكذا نشاطات التسلية

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن "الرفع من مستوى التأطير وترقية الأداء البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، وتحسين التكفل التربوي التعليمي المتخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت الوزير من النعامة أن دائرتها الوزارية تعمل على "تكثيف الدورات التكوينية المرتبطة بمختلف الإعاقات للرفع من مستوى التأطير وترقية الأداء البيداغوجي بالمؤسسات المتخصصة، وأنها مستمرة في مراجعة المناهج والبرامج المعتمدة عبرها وجعلها تستجيب لكل المستجدات، وكذا عصرنة طرق التكفل التربوي من خلال إدراج تقنيات الإعلام الآلي والاتصال في العملية التربوية".

هذا فيما شددت على "ضرورة إدماج المؤسسات المتخصصة في مجتمع المعلومات وانفتاحها على المجتمع، من خلال دعم وتنويع البرامج الثقافية والرياضية وكذا نشاطات التسلية". هذا فيما حرصت في المقابل على الدعوة إلى "التحسين المستمر للرعاية الصحية الكاملة للأطفال المسجلين عبر المراكز"، مضيفة أن "جانب التأطير التربوي والصحي سيتعزز قريبا عبر مختلف المؤسسات المتخصصة بمناصب إضافية لنفسانيين ومتخصصين في الأرطوفونيا ومساعدات اجتماعيات وغيرها، لتدارك العجز المسجل في بعض المؤسسات المتخصصة".

وأثناء زيارتها لمختلف أجنحة المعرض، حثت الوزيرة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني على ولوج عالم المقاولاتية وتجسيد مشاريع منتجة بالاستفادة من دعم جهاز القرض المصغر، مؤكدة أنه يمكن "تجديد استفادة الشاب من القرض المصغر في حالة تسديده القرض الأول والحصول على قرض ثان بقيمة مالية أعلى لمواصلة وتوسيع مشروعه".

وجددت الوزيرة تذكيرها، في سياق آخر، بأنه "ابتداء من الفاتح أكتوبر المنصرم تم الشروع في تجسيد عملية مراجعة منحة المعاقين من دون دخل والتي تستهدف نحو 265 ألف شخص معاق، لترتفع منحتهم الشهرية من 4 آلاف دج إلى 10 آلاف دج، وأن هذه المنحة سوف تراجع سنة بعد سنة لتصل إلى الأجر الأدنى المضمون".

وبخصوص عملية التكفل بذوي الإعاقات الخفيفة مثل مرضى التوحد والتريزوميا والتأخر الذهني، ألحت الوزيرة، أثناء إشرافها على توزيع عتاد وتجهيزات مكيفة لفائدة أشخاص معاقين بدار الثقافة، على ضرورة "مساهمة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات متخصصة لتربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة".

كما طمأنت قائلة إن دائرتها الوزارية "مستعدة للاستجابة لكافة طلبات المستثمرين للمساهمة في هذا المجال من أجل القضاء على قوائم الانتظار في المراكز النفسية والبيداغوجية للقطاع العمومي، وتسهيل التكفل بالمتابعة النفسية والبيداغوجية لهؤلاء الأطفال، وتسهيل إدماج هذه الشريحة في الحياة الاجتماعية والمهنية مستقبلا"، كما ألحت الوزيرة عبر مختلف المحطات التي شملتها زيارتها الميدانية بالولاية على ضرورة الالتزام بتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المبني والمرافق المفتوحة للجميع.

من نفس القسم الوطن