الوطن
تعليمات من بلعابد لأساتذة الابتدائي للتبليغ عن المفتشين الذين يتعرضون لهم
بعد فتح الحوار لأول مرة مع المضربين منذ خمسة أسابيع
- بقلم
- نشر في 04 نوفمبر 2019
قرارات "هامة" في انتظار المعلمين الإثنين المقبل
فشلت وزارة التربية الوطنية، في أول حوار لها مع أساتذة التعليم الابتدائي، في إقناعهم عن العدول عن الإضراب الدوري الذي دخل، أمس، أسبوعه الخامس، رغم التطمينات الجديدة التي قدمتها لهم حول وجود قرارات ستدهشهم، محددة الأسبوع المقبل موعدا جديدا لفتح الحوار والكشف عن المستجدات.
وبعد خمسة أسابيع من الإضرابات المتواصلة من قبل أساتذة التعليم الابتدائي ومن دون أي تأطير نقابي، اجتمعت وزارة التربية الوطنية، أمس، بمجموعة من المحتجين، وقد اعترفت بمطالبهم، مؤكدة على فتح باب الحوار والذي سيكون الإثنين القادم.
وحسب المعلومات التي تناقلها الأساتذة، فإن وزارة التربية الوطنية استقبلت منسقين عن أساتذة التعليم الابتدائي، للحوار حول المطالب المرفوعة منذ شهر، وقد طلبت وزارة التربية من منسقي أساتذة التعليم الابتدائي إعداد قائمة الممثلين عن كل ولاية من أجل الاجتماع المقبل.
وأضاف ذات الأساتذة أن الاجتماع الذي جمع منسقي أساتذة التعليم الابتدائي وممثلي الوزارة استغرق ساعتين أو أكثر، دون الوصول إلى نتائج ترضي الطرفين، بعد أن قرر أساتذة التعليم الابتدائي مواصلة الإضراب مرة في الأسبوع، مؤكدين أنه لا تأجيل ولا توقيف حتى الجلوس على طاولة الحوار والتي ستكون يوم الإثنين المقبل، وهذا قبل أن تؤكد وزارة التربية لأساتذة التعليم الابتدائي أنه سيتم اتخاذ قرارات ستدهشهم.
وعرف اللقاء التأكيد على أن النقابات التي أذلت أساتذة التعليم الابتدائي لسنوات لا دخل لها في الحوار، بل سيكون مع المنسقين الولائيين، كما شددت وزارة التربية على أن كل من يهدد الأساتذة، سواء مدير أو مفتش، فليس هناك سوى التبليغ عنه، وهذا ما قاله أعضاء الوزارة لمنسقي أساتذة التعليم الابتدائي الذين تكلموا معهم أمس.
هذا فيما قرر الأساتذة مواصلة الضغط الأسبوع القادم مع إضراب الكرامة رقم (6) يوم الإثنين 11 نوفمبر، بعد أن جددوا وللإثنين الخامس على التوالي، إضرابهم الدوري بنسبة مئوية فاقت 70 بالمائة على المستوى الوطني، مؤكدين بذلك تمسكهم بمطالبهم، ومعبرين عن رفضهم للحالة التي آلت إليها وضعية أساتذة هذا الطور.
وتزامنا مع استمرار أساتذة التعليم الابتدائي في إضرابهم الدوري أمس، تم تجديد اعتصاماتهم أمام مقرات مديريات التربية، بما فيها مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو، حيث جددوا مطالبهم على غرار التطبيق الفوري لقرار إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن، مشددين على أهمية إلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد، وتوفير مذكرات صادرة عن المفتشية العامة، وتخفيض الحجم الساعي بما يوافق المهام الموكلة لهم.
كما طالب الأساتذة بإعفائهم من مرافقة التلاميذ في الساحات وأثناء تناول وجبات الغداء، بالإضافة إلى جملة من المطالب الاجتماعية كالزيادة في الراتب وتوفير السكن الاجتماعي خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يعملون خارج ولايتهم الأصلية.
