الوطن

شركات مناولة خاصة تمارس الاحتكار وتستنزف الملايير من ميزانيات القطاع العمومي

لا تزال تسيطر على فروع عديدة في هذه المؤسسات منها خدمات النقل والإطعام والحراسة

• بقلم
• نشر في 04 نوفمبر 2019

لا تزال العديد من المؤسسات العمومية الكبرى، منها مؤسسات اقتصادية وتجارية، على غرار سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر، تشهد سيطرة واحتكارا على فروعها من طرف مؤسسات المناولة الخاصة التي تضمن عددا من الخدمات، منها خدمات الإطعام والنقل والحراسة وبميزانية تقدر بالملايير سنويا، وهي الأموال التي كان من الممكن توفيرها إن عملت هذه المؤسسات الكبرى على استرجاع هذه الفروع ودمجها بصفة نهائية وإنهاء تبعيتها لشركات المناولة.

تشهد العديد من المؤسسات العمومية الكبرى، خلال سنوات، سيطرة بعض المؤسسات المناولاتية الخاصة على فروع تابعة لها، وهذا على أساس عجز هذه المؤسسات عن تسيير عدد منها، أغلبها مرتبط بالخدمات، على غرار خدمات المناولة كالتموين والفندقة والحراسة وكذلك فرع النقل.

فبالموازاة مع إنهاء عدد من المؤسسات هذا الاحتكار، لا تزال مؤسسات كبرى أخرى منها المؤسسات البترولية النشطة في الجنوب على غرار مؤسسة سوناطراك والمؤسسة الوطنية للتنقيب وغيرها، تعتمد بشكل أساسي على خدمات مؤسسات المناولة الخاصة سواء على مستوى الورشات أو قواعد الحياة، وهو ما دفع نقابات هذه المؤسسات الكبرى للمطالبة أكثر من مرة بإنهاء هذه الصفقات التي عمرت طويلا، زيادة على إدماج الآلاف من عمال هذه المؤسسات الخاصة بهذه الشركات الكبرى لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة عليها، وهو المطلب الذي لم يتحقق إلى غاية الآن، ليبقى تطور إمكانيات هذه المؤسسات الكبرى، سواء من الناحية التقنية أو المادية وحتى من الناحية البشرية، وبقاء الاعتماد على شركات المناولة هذه التي تستنزف الملايير من ميزانيات هذه المؤسسات لتسيير فروع الإطعام والنقل، يثير الكثير من التساؤلات.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أن أغلب المؤسسات العمومية يمارس عليها احتكار من طرف شركات المناولة، خاصة المؤسسات البترولية النشطة في الجنوب وعلى رأسها مجمع سوناطراك وحتى مؤسسات عمومية أخرى، مضيفا أنه بهذه المؤسسة على سبيل المثال هناك فروع عديدة لا يزال جزء كبير منها يخضع لسيطرة شركات مناولاتية خاصة تقدم وتسير مختلف الخدمات في مجالات عديدة، على غرار النقل والحراسة والتموين وكل الخدمات المتعلقة بالفندقة، وهو ما يستنزف الملايير من ميزانيات سوناطراك لصالح شركات المناولة هذه.

واعتبر رزيق أنه من الضروري إيجاد حل لهذه الإشكالية. ففي السابق فإن أغلب هذه المؤسسات الكبرى كانت تعاني من ضعف وعجز ميزانياتها في تسيير هذه الفروع بنفسها، ما جعلها تبرم صفقات مؤقتة مع هذه الشركات الخاصة التي سيطرت بشكل كبير على العديد من فروع هذه المؤسسات الكبرى على شكل صفقات ربحية، أصبحت تكلف خزائن هذه المؤسسات أموالا طائلة تقدر بمئات الملايير من الدينارات.

غير أن الأمور الآن تغيرت ومعظم الشركات الوطنية، خاصة البترولية منها، استعادت توازنها خلال عشر سنوات الأخيرة، بل طورت نفسها من جميع النواحي ولم تعد لها مشاكل ونقائص فيما يخص اكتفاءها الذاتي بكل فروعها، وبمقدور هذه الشركات الاستغناء عن شركات المناولة من أجل التحكم أكثر في ميزانياتها وتوفير الملايير التي تذهب لصالح شركات المناولة هذه.