الوطن

"الكناس" يكشف أسباب تأجيل لقائهم الثنائي مع وزير التعليم العالي

تنسيق ولائي من أجل إحصاء جميع انشغالات الأساتذة

أفاد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس" بتأجيل اللقاء المبرمج مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بالنظر في انشغالات فئة الأساتذة الجامعيين عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا إلى غاية إشعار آخر.

ووفق توضيحات المنسق الوطني للنقابة، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، حول موعد اللقاء بين نقابة الكناس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "نؤكد للرأي العام الجامعي أن موعد اللقاء مع الوزارة تم تأجيله لبعض الوقت بطلب منا، وهذا لإعطاء فروعنا النقابية التي تخلفت عن إرسال مقترحاتها حول لائحة المطالب الوطنية لإرسالها، حتى تكون لائحة المطالب الوطنية نابعة عن القواعد النقابية".

وأضاف ذات المتحدث على صفحته على الفايس بوك "إنه ستتم مراسلة الوزارة في أقرب الآجال الممكنة، لضبط موعد اللقاء، وهذا بعد مراسلة أولى تم توجيهها إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي حول تحضير لقاء النقابة مع وزير التعليم العالي".

وفق نص المراسلة "فإنه تحضيرا لهذا اللقاء الهام الذي تنتظره كافة الأسرة الجامعية ولأجل ضبط لائحة المطالب الوطنية الواردة إلى "الكناس" من مختلف فروعها النقابية عبر الوطن، فإنه يتقدم المنسق الوطني، ميلاط عبد الحفيظ، بطلب تأجيل هذا اللقاء بعض الوقت".

وراسلت من جهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقابة "الكناس" تحت رقم 1002 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، حيث طلبت منها وتمهيدا للقاء مع المكتب الوطني موافاتها في أقرب الآجال الممكنة بالقائمة الاسمية لأعضاء "الكناس" الوطني المعنيين بحضور هذا اللقاء الذي يدخل في إطار اللقاءات الدورية التي يشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، مع ذكر كل عضو ونقاط جدول الأعمال الممكن إدراجه للتداول أثناء هذا اللقاء.

يأتي هذا فيما تسعى نقابة "الكناس" لطرح قضية وجوب مراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، وكذا مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، مع المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.

ومن أبرز انشغالات النقابة، وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018، مع المطالبة بتوحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء، مع التشديد على وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.

كما أن مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية، والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي، ووضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات، لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية، مع أهمية تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، من أبرز تطلعات التنظيم النقابي.

كما قررت النقابة استغلال الاجتماع المقبل لطرح قضية فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي تقييما حقيقيا، مبنيا على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها، والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا، مع اتخاذ تدابير وقرارات تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن