الوطن
نقابة البنوك تلوح بشل العمل في المؤسسات المالية يوم 10 نوفمبر الداخل
بعد تعثر المفاوضات بين ممثلين عنهم وأعضاء الجمعية المهنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2019
هددت نقابة البنوك العمومية بشل المؤسسات المالية من خلال الدخول في إضراب وطني يوم الأحد 10 من نوفمبر الداخل، تنديدا بما وصفته بأسلوب التعامل مع الشريك الاجتماعي كتهميش وإقصاء، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي بقيت نتائجها عالقة لحد الساعة. وحسب هؤلاء، فإن هذا الإضراب هو رد على عدم التجاوب الإيجابي مع أرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال، حسب تعبيرهم.
قرر الأمناء العامون لنقابة البنوك العمومية، خلال اجتماع لهم عقد يوم أمس، تنظيم وقفة احتجاجية بسبب عدم تلبية مطالبهم المطروحة منذ مدة. ويضيف البيان أن نتائج المفاوضات التي جرت بين النقابة والجهات الوصية وتم الاتفاق عليها، بقيت عالقة لحد الساعة ولم تتم الاستجابة لها، مشيرا أن مؤسساتهم المالية قدمت العديد من الوعود التي استبشر بها العمال خيرا، غير أنها بقيت مجرد كلام ولم تطبق على أرض الواقع، الأمر الذي أدى بالنقابات للدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يوم 10 نوفمبر كإجراء لإعادة النظر في مطالبهم المطروحة.
وتعتبر الاتحادية أن عدم الاستجابة لمطالبها المطروحة يعد انقطاعا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنته الاتحادية دائما، بالإضافة إلى روح المسؤولية التي يتحلى بها العمال، غير أن ذلك لم يجد نفعا بحسب ما جاء بالبيان.
وأكد ذات المصدر أنه في حالة عدم التجاوب مع المطالب المطروحة، ستلجأ النقابة لكل الآليات المتاحة حتى يستجاب لمطالبها، مؤكدة أن باب الحوار سيبقى مفتوحا من أجل الشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات المتفق عليها بتاريخ 12 جوان 2019 والتي بقيت عالقة إلى حد الساعة.
سفيان. غ
