الوطن

خسائر بالملايير لشركات التأمين بسبب الحوادث الوهمية!

زبائن يمارسون الاحتيال ويستفيدون من تعويضات غير مستحقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أكتوبر 2019

تتكبد شركات التأمين العديد من الخسائر بسبب عمليات احتيال تتعرض لها من طرف زبائن يصرحون بحوادث مرور وهمية، ما يجعلهم يستفيدون من تعويضات غير مستحقة، وهو ما يخل بالتوازنات المالية لهذه الشركات التي تعاني أصلا بسبب أزمة سوق السيارات المستمرة بالجزائر.

تتعرض شركات التأمين بالجزائر للعديد من عمليات الاحتيال التي تكلفها دفع تعويضات غير مستحقة لزبائن يصرحون بحوادث مرور وهمية، حيث باتت تتسبب هذه الحوادث المفتعلة في خسائر مالية كبيرة لشركات التأمين.

كشفت مصادر لـ"الرائد" أن نسبة التعويضات الناتجة عن الغش تقدر بـ 10 في المائة من حجم التعويضات الممنوحة سنويا. وبحسب إطارات في عدد من شركات التأمين، فإن عمليات الغش تبدأ لحظة وقوع الحادث، إذ يتم تغيير المكان وبقية المعطيات الخاصة بزاعمي الضرر، ضمن سيناريو كامل من أجل تضخيم وتزوير الوثائق الخاصة بقطع الغيار، وبما أن طبيعة الحوادث المرورية معقدة لأنها تضم عددا من الأطراف المتدخلة، فهناك مرتكبو الحادث والمتضرر وشركات بيع قطع الغيار، وورشات إصلاح السيارات، فقد تحصل عدة تجاوزات يستغلها أصحاب السيارات لخداع شركات التأمين.

وفي السياق، كشف أحد مصلحي السيارات في إحدى ورشات الصيانة بالعاصمة، أنه يتلقى من حين لآخر زبائن يطالبونه بتغيير أجزاء خارجية سليمة من سياراتهم بأخرى متضررة من أجل الاستفادة من أموال التأمين، مشيرا أنه دائما ما يرفض هذه الممارسات، رغم أن هناك ورشات أخرى تقوم بهذه العمليات تحت مبرر أنها مفتوحة للزبائن ولا دخل لها في نية الزبون، وإنما تلبي طلباته. وحسب ما أشار إليه ذات المصدر، فإن أصحاب السيارات من هذه الفئة يتحججون بأنهم يدفعون أسعارا مرتفعة على خدمات التأمين كل سنة بينما لا يستفيدون من أي تعويض كونهم يحرصون على عدم تعرضهم لحوادث المرور، وهو ما يعد حسبهم صفقة غير مربحة. هذا وبحسب شركات التأمين، فإن هذه الظاهرة باتت تكلفهم الملايير وتعقد من وضعيتهم وتهدد توازناتهم المالية، خاصة في ظل المشاكل التي تتخبط فيها أغلب الشركات وتراجع رقم أعمالها بسبب أزمة سوق السيارات بالجزائر، حيث سبق أن كشفت أرقام وإحصائيات تجاوز خسائر شركات التأمين خلال سنة 2019 ألف مليار سنتيم بسبب قرار وقف استيراد تجهيزات وقطع غيار "أس كا دي" و"سي كا دي"، وتراجع إنتاج المركبات من 200 ألف وحدة إلى 100 ألف وحدة خلال السنة الجارية، وكذا في ظل التحقيقات المباشرة مع مديري مصانع التركيب الذين يتواجد عدد كبير منهم في السجن، وهو ما خلق مشاكل بمصانع التركيب، لتبقى هذه الشركات تعول على مركبات أقل من 3 سنوات، التي سيتاح استيرادها للمواطنين عبر قانون المالية للسنة المقبلة من أجل تجاوز خسائرها.

س. زموش