الوطن

بلعابد: أطراف مجهولة بأسماء مستعارة تعمل على زعزعة قطاع التربية

دعا الأساتذة لوقف إضرابهم وعدم الاستجابة للنداءات التي تحاول تسييس المدرسة

    • هذه هي الفئات التي ستدرس مستقبلا باللوحات الإلكترونية 

    • كتاب جديد في مادة التاريخ سيصدر قريبا

 

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في رده على تمسك أساتذة الابتدائي بمواصلة إضراباتهم الأسبوعية، أن الأساتذة سوف ينأون بأنفسهم خلال الاستحقاقات الرئاسية عن جميع التجاذبات والنداءات المغرضة التي تريد الزج بالمدرسة في الشأن السياسي، وهذا بعد أن اتهم أطرافا مجهولة بسعيها نحو المساس باستقرار قطاع التربية الوطنية وزرع البلبلة، حيث قال "إن هناك أطرافا مجهولة تختفي وراء أسماء مستعارة لا علاقة لها بالأستاذ، موجها نداء للمضربين "هل هذا هو الوقت المناسب لخروجهم؟ والجزائريون يحضرون أنفسهم لمرحلة جديدة".

جاءت تصريحات المسؤول الأول لقطاع التربية على هامش إحياء الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 بثانوية "عقبة بن نافع" بأولاد فايت بالعاصمة، حيث قال بلعابد إنه "بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، الأستاذ عبر التاريخ أثبت حسه الوطني وأدلة كثيرة عبر التاريخ تثبت ذلك، حتى خلال الثورة لم يغفلوا البعد التربوي، إذ كانت نسبة الأمية 98 بالمائة خلال انطلاقتها، وفي أوجها وصلت إلى نحو 85 بالمائة، وحتى في السنوات الصعبة خلال التسعينات بقيت المدارس تؤدي واجبها والمعلم سجل تضحيات جساما".

 

    • بلعابد يدعو أساتذة الابتدائي لأن يكونوا سندا للأمة في ظرفها الحالي

 

وقال أيضا "إن آيات سجلها الأستاذ في الفترات السابقة وعشية هذه الاستحقاقات سوف ينأى بنفسه عن كل النداءات المغرضة التي لا علاقة لها بالمدرسة، التي ستعرف كيف تتصرف للمشاركة بكل ما تملك من أخلاق ووطنية ومن حس لمرافقتها والمرور إلى جمهورية جديدة"، مضيفا "أنتظر من الأساتذة والقائمين على الشأن التربوي أن يكونوا سندا للأمة والوطن لنمر بسلام ونجاح من هذه المرحلة الحساسة حتى تجري الرئاسيات بسكينة، نحن كلنا خدم له ولن نكف عن السعي وراء مصلحته، لكن بالتي هي أحسن، بالحجة والتشاور والكلمة المسؤولة، حتى لا يقال إنه كان سببا في الاضطرابات في وقت نحتاج فيه للهدوء والسكينة".

وأضاف الوزير حول إضرابات الأساتذة دائما أنه "ما رفع من شعارات بريئة من أساتذة التعليم الابتدائي هي شعارات مهنية، ونحن نظرنا فيها من قبل، ولم ننتظر إلى أن رفعت لنتكفل بها"، مؤكدا أن مصالحه تضع كل الثقة في كافة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة. وقال وزير التربية الوطنية "هناك أطراف لا علاقة لها بقطاع التربية تريد الأسوأ للمدرسة الوطنية"، وأضاف "لا يوجد انقطاع عن الدراسة والأساتذة خرجوا بعفوية، كما أن أطرافا تبث سموما في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة وزعزعة القطاع، كونها تريد السوء للمدرسة الجزائرية"، وجدد الوزير تطميناته للأساتذة قائلا "إن قطاعه على استعداد للتكفل بكافة انشغالات الأساتذة بمن فيهم أساتذة الطور الابتدائي باعتبارهم مهد النظام التربوي". وقال "ندرك حجم ثقل المسؤولية التي على عاتق هؤلاء الأساتذة، وما رفع من شعارات بريئة وعفوية هي مواضيع وملفات متكفل بها مع الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في 15 نقابة".

وبخصوص مشروع اللوحات الإلكترونية، فقد قال إنه سيمس كافة المؤسسات التعليمة وهو ضمن إجراءات مجلس الحكومة السابق لاستعمال الوثائق الإلكترونية بلوحات رقمية، لتخفيف ثقل المحفظة وعصرنة المدرسة، مؤكدا أن المشروع قيد الدراسة يمس كامل التلاميذ من الابتدائي إلى الثانوي، وأوضح "أن الاعتماد على اللوحات الإلكترونية سيتم دون التخلي عن الكتاب المدرسي"، وقال "سنعمل على تكريس مبدأ المساواة في أوساط 9 ملايين و600 ألف تلميذ دون التخلي عن الكتاب المدرسي لا نهائيا ولا تدريجيا باعتباره رمزا من رموز الدروس".

 

    • كتاب جديد في مادة التاريخ سيصدر قريبا

 

وجاء هذا بعد أن تم توجيه تعليمات صارمة من طرف الوزير الأول، نور الدين بدوي، لإنجاز لوحة إلكترونية بالمدارس التربوية لتدريس التلاميذ وإعفائهم من الحمولة الزائدة وأعباء الحقيبة المدرسية من الكتب وأدوات مدرسية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير قطاع التعليم ورقمنته.

وفي شأن مادة التاريخ، شدد الوزير على إعطاء أكثر أهمية لمادة التاريخ في الطورين المتوسط والثانوي، من خلال الرفع من معامل المادة، كما أفاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بأن قطاعه يسعى بالتنسيق مع وزارة المجاهدين لإطلاق كتاب تاريخ جديد تم تأجيله إلى غاية الاطلاع بعمق ودراسة معمقة لتاريخ الجزائر، والذي يدخل في إطار إصلاح المناهج التربوية.

هذا وتطرق الوزير في سياق آخر إلى التسجيلات الإلكترونية، موضحا أن التسجيلات في الامتحانات النهائية بالأطوار الثلاثة، بلغت 49 بالمائة خلال ثلاثة أيام فقط. وأوضح عبد الحكيم بلعابد أن قرار التسجيلات الذي انطلق في 22 أكتوبر، كان مخططا له من قبل ولم يكن مستعجلا.

وأشار الوزير إلى أن التأخر جاء بسبب انتظار ربط كل المؤسسات بالأنترنت بعد أن انتهت الاتفاقية مع اتصالات الجزائر، مؤكدا على عدم وجود قرارات في الوزارة تؤخذ بالصدفة، وإنما هي مدروسة.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن