الوطن
تيجاني يؤكد على أهمية تطوير المنظومة الاقتصادية لبلادنا
مخبرا بحث بالمعهد الوطني للعمل والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي في الأفق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2019
• إجراءات محفزة في الأفق لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على أهمية تطوير المنظومة الاقتصادية لبلادنا، مشددا على أنه بات من الضروري التوجه عاجلا نحو اقتصاد المعرفة الذي يعد عاملا رئيسيا تبنى عليه استراتيجيات الدول الكبرى، في حين كشف زميله في الحكومة والمسؤول الأول بقطاع التعليم العالي، الطيب بوزيد، عزم الجهاز التنفيذي على بعث إجراءات تحفيزية تتعلق ببراءات الاختراع القابلة للاستغلال، وذلك بهدف تشجيع الباحثين ووضع مؤسساتهم ومنتجاتهم في مكانة تسمح بترقية التنمية المحلية مستقبلا.
تصريحات الوزيرين جاءت على هامش التوقيع على اتفاقية إنشاء مخبري بحث بالمعهد الوطني للعمل والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، والتي تمت أمس بالعاصمة. وأكد تيجاني، هدام بالمناسبة، خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل القطاعية المشتركة بين قطاعه وقطاع التعليم العالي، أن هذا اللقاء يعتبر محطة ذات أهمية بالغة بالنسبة للدائرتين الوزاريتين، بحيث سيجسد التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعين. كما أوضح أن تطوير المنظومة الاقتصادية لبلادنا يفرض علينا الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة، الذي يعد عاملا تبنى على أساسه استراتيجيات الدول العظمى، مشيرا إلى ضرورة الرقي بالبحث العلمي في الجزائر، وتثمينه من أجل تقليص الفجوة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية جعل هذا الأخير في قلب المنظومة الاقتصادية.
وقال ذات المسؤول الحكومي إن هناك أملا كبيرا في رؤية الجامعة الجزائرية تتفتح على المجتمع، وعلى مختلف المستجدات، بالإضافة إلى جعل البحث العلمي محركا للاقتصاد الوطني، من أجل الإجابة عن الانشغالات التي تطرح نفسها في واقع الاقتصاد الجزائري، مؤكدا في هذا الصدد عن تسخير الحكومة لإمكانيات ضخمة من أجل ضمان نشر المعرفة لفائدة التنمية الاقتصادية.
وشدد تيجاني على ضرورة استغلال القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة لكل المؤهلات البشرية والمادية التي يزخر بها مجال البحث العلمي والتكوير التكنولوجي، والتي تتمثل في العدد الكبير من الباحثين وخابر البحث وكذا البحوث المنجزة.
وأشار ذات المتحدث أن قطاعه يتطلع لأن تكون نشاطاته موجهة ونتائجها ملموسة، بحيث لا تخضع لاعتبارات مجردة أو إشعارات ديماغوجية، مضيفا أنه بالنظر للمساعي المشتركة بين القطاعين الوزاريين، تقرر إنشاء مخابر بحث مشتركة، مشيرا أن إدماج البحث العلمي في قطاع التشغيل يعتبر أمرا استراتيجيا ويجسد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 10 جويلية الفارط، مؤكدا على أن القطبين الوزاريين سيسعيان لجعل كل من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل، مؤسستين فاعلتين في مجال البحث العلمي.
ويرى ذات الوزير أن التطبيق الفعلي لهاتين الاتفاقيتين سيساهم في إنجاز الأهداف الرئيسية لترقية الشغل والعمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
ومن جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، إنه قد أوكلت مهمة تجسيد المقترحات التي تقدمت بها وزارة العمل، إلى لجان مشتركة بين القطاعين، وهذا من أجل القيام بمتابعة تنفيذ الأعمال عن قرب، والعمل على ضمان المرافقة الميدانية، قصد إزالة كل عائق محتمل يمكن أن تواجهه فرق البحث التي ستتشكل لهذا الغرض.
وأشار بوزيد إلى أنه يوجد عزم كبير خلال الفترة المقبلة، على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها.
وأكد نية قطاعه في توجيه وتأطير كل المحترفين في القطاع، خاصة ما تعلق بترقية قدراتهم المنهجية، ومساعدتهم على انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا أن ذلك سيسمح للباحثين والأسرة العلمية بالتكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية للبلاد، ودراسة الانشغالات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول لمختلف العوائق التي يطرحها واقع العمل والتشغيل، لاسيما من حيث التكيف مع المتغيرات الراهنة وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية.
وفي ذات السياق، قال المسؤول الأول بقطاع التعليم العالي إن الحكومة قد حددت بعض الإجراءات المحفزة لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال، إلى جانب تشجيع الباحثين الناشئين ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجاتهم ذات القيمة المضافة، بما يسهم في ترقية التنمية في البلاد.
سفيان. غ
